الثبات ـ دولي

وجّه القضاء الفدرالي الأميركي، أمس الخميس، تهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن.

ووجهت إلى هانتر بايدن تهمتا الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحاً نارياً في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني من مشكلة تعاطي المخدرات، في حين كان قد أقرّ في تلك الفترة أنه استهلك المخدرات.

وجاء في الوثائق القضائية أنّ "هانتر بايدن قام بتصريح مكتوب كاذب عمداً" وقد حاز تالياً السلاح الناري بطريقة غير قانونية.

وكان هانتر بايدن قد توصل في حزيران/يونيو إلى اتفاق أول مع ديفيد فايس في ديلاوير، كاد أن يجنبه السجن ومحاكمة محرجة له ولوالده، إلا إنّ قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أنّ الاتفاق قد سقط.

وبعد محاولات كثيرة لتجنّب مقاضاته، قد تُجرى محاكمة هانتر (53 عاماً) في خضم حملة والده الانتخابية العام المقبل التي يحاول خلالها جو بايدن أن ينتخب لولاية ثانية.
وفي حال إدانته، قد يواجه هانتر احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاماً كعقوبة قصوى.

ويشكل هانتر بايدن منذ سنوات هدفاً للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والكثير من الجمهوريين الآخرين الذين يتهمونه بالفساد، ويؤكدون أنّ وزارة العدل تحاول التستر عليه.

وعقب توجيه القضاء الفدرالي التهم لهانتر، علقّ ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "سوشال تروث" كاتباً أنّ توجيه تهمة حيازة سلاح بطريقة غير قانونية "هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هانتر بايدن ولم يشارك فيها جو بايدن الفاسد".

والثلاثاء الماضي، أعلن الجمهوريون فتح تحقيق لعزل الرئيس بايدن، بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج متهمين الرئيس الديموقراطي بتغذية "ثقافة الفساد" وندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة.   

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، إنّه أصدر توجيهاً بفتح تحقيق مساءلة عزل، بحق الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أجل تمكين المشرعين من مواصلة التحقيق في "النشاط الإجرامي" لأسرته.

ويتهم البرلمانيون المحافظون هانتر بايدن بأنه عقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان والده جو بايدن نائباً للرئيس في عهد الرئيس باراك اوباما، بين العامين 2009 و2017 من خلال الاستفادة من اتصالات والده واسمه.

وقال شريك سابق لهانتر بايدن أمام الكونغرس قبل فترة قصيرة، إنّ الأخير حمل والده على الاتصال هاتفياً مرات عدة مع شركائه في الخارج، لكن من دون أن يكون جو بايدن شريكاً في صفقاته في الخارج.   

وقال النائب الجمهوري جيمس كومر عبر منصة "اكس" إنّ "الاتهامات الموجهة اليوم إلى هانتر بايدن ليست سوى البداية، وفي حال حقق المدعي العام فايس بكل الأشخاص الضالعين في قضايا فساد واستغلال النفوذ  سيتضح أنّ وزارة العدل في إدارة الرئيس بايدن تحمي هانتر بايدن والزعيم الكبير".

من جانبه، قال بايدن قبل فترة قضيرة بشأن الاتهامات بالاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بطريقة غير قانونية لنجله: "لم يرتكب نجلي أي سوء، أنا أثق به". فيما سبق أن كتب هانتر أنّ والده بايدن "لم يتخل عني يوماً.. في بعض الأحيان كانت مثابرته تغضبني. كنت أحاول أن اختفي في حفرة سوداء مع المخدرات أو الكحول لكنه كان حاضراً دائماً".

كما يؤكد هانتر بايدن الذي عانى من فترات إدمان مخدرات وكحول، أنه توقف عن استهلاكها منذ 2019 إثر تدخل زوجته الثانية ميليسيا، ووالده.

وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، قال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي، السيناتور الديمقراطي جيمي راسكين، إنّ هانتر بايدن، ارتكب فعلاً "الكثير من الأشياء غير القانونية"، مشيراً إلى أنّ التحقيق في قضيته "لا يجري بشكل سلس".

وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، ومنحه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإنّ أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين الأميركيين كانوا "يتابعون من كثب" التقارير الإخبارية المتعلقة بفضائح هانتر، على الرغم من بذل الديمقراطيين قصارى جهودهم لتغطيتها.