الثبات ـ عربي

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاثنين، التوجه لوضع خطة جذرية استراتيجية لمعالجة ملف المياه، وفيما كشف عن تعديل وزاري مرتقب، اكد ان الحكومة تدرس تاسيس جهاز مستقل لمكافحة المخدرات.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه عدد من وسائل الاعلام تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "اننا اليوم أمام أزمة عالمية في مسألة شحّ المياه التي تواجه العراق والمنطقة"، مبينا ان "الحلول بشأن ملف المياه آنية".

واضاف ان "الصيف الحالي هو أقسى موسم مرّ بتأريخ الدولة العراقية"، مشيرا الى ان "وزارة الموارد تسجل لأول مرة أرقاماً بهذا الانخفاض من الخزين الاحتياطي للمياه".

وتابع ان "اطلاقات الجانب الإيراني في نهر الكارون كانت كبيرة، وتمكنا من مضاعفة الإطلاقات من تركيا قبل زيارة الأربعين بـ20 يوماً"، موضحا ان "الحكومة ستقدم خطة جذرية استراتيجية لمعالجة ملف المياه من جميع جوانبه".

واكد "الحاجة الى الاستثمار الأمثل للمياه"، لافتا الى ان "هناك خللا في ادارة هذا الملف".

وبين ان "مؤتمر بغداد 2023 يعكس فلسفة الحكومة بإدارة علاقاتها الخارجية".

التحركات الاميركية
وذكر رئيس الوزراء ان "التحركات الأمريكية الأخيرة هي عملية لتبديل القوات الموجودة في سوريا"، لافتا الى ان "حركة القواعد الموجودة بالعراق والتي تضم مستشارين تخضع لموافقة الحكومة العراقية".

واشار الى ان "زيارة الوفد الأمني الى واشنطن كانت ناجحة ، حيث حصلنا على معلومات مهمة لأماكن قيادات داعش بالعراق وتم استهدافها، كما استهدفنا مركز قيادة داعش في صحراء الأنبار"، موضحا ان "العراق لا يحتاج إلى أي قوات قتالية أجنبية".

ولفت الى ان "اللجنة المشتركة العراقية الأمريكية ستعقد اجتماعها منتصف شهر أيلول لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي".

الربط السككي وطريق التنمية
واكد رئيس الوزراء "عدم الموافقة على الربط السككي مع أي دولة لنقل البضائع، الموقف ثابت من ذلك"، موضحا ان "الربط السككي مع إيران لنقل المسافرين".

وذكر ان "وزير النقل يبحث في السعودية ملف الربط السككي لنقل المسافرين والحجاج العراقيين"، لافتا الى ان "الدولة العراقية جادة في وضع مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو موضع التنفيذ".

وبين ان "مشروعي الممر الكبير وطريق الحرير لا يوجد لهما ممر داخل العراق"، لافتا الى ان "طريق التنمية يعد الأفضل والأقصر والأقل كلفة للنقل والترانزيت".

واكد رئيس الوزراء ان "الحكومة تؤسس لانشاء مدن صناعية على طول طريق التنمية"، موضحا ان "المدينة الصناعية في الماستر بلان بمشروع ميناء الفاو تعد هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط".

ميناء الفاو
واوضح "أتابع أسبوعياً نسب الإنجاز في ميناء الفاو"، مشيرا الى ان "مشروعي ميناء الفاو وطريق التنمية يخلقان عراقاً جديداً ذو اقتصاد متنوع".

ولفت الى "عدم وجود أي تأخير في أعمال إنجاز ميناء الفاو"، مؤكدا ان "نسبة انجاز مشروع الأرصفة الخمسة في الميناء وصلت الى 73 بالمئة، أي أكثر من المخطط لها".

وبين ان "الميناء سينجز في عام 2025"، لافتا الى ان "الحكومة ستدعو قريبا الدول التي أبدت رغبتها بالمشاركة في طريق التنمية لعقد اجتماع ببغداد".

البنى التحتية
ولفت رئيس الوزراء الى ان "رؤيتنا الحكومية موجهة إلى البنى التحتية، حيث ان الموازنات السابقة لم تذهب إلى هذا القطاع".

وذكر ان "الجهد الخدمي دخل مناطق لم تدخلها الدوائر الخدمية منذ سنوات"، مشيرا الى "خفض المشاريع المتلكئة لـ963 مشروعاً بعد أن كانت 1453 مشروعاً".

واكد رئيس الوزراء "إنجاز 40 بالمئة من مشاريع المدارس المتوقفة"، مبينا ان "إنجاز مشاريع فك الاختناقات في بغداد ستغير من واقع العاصمة".

وتابع ان "العاصمة لم تشهد أي مشروع لفك الاختناقات المرورية منذ الثمانينات".

محصول الحنطة
وبين رئيس الوزراء ان "جميع تفاصيل تجهيز عملية الأسمدة من العقود وانتهاء بالفلاح يشوبها الفساد"، لافتا الى ان "الحكومة ستراجع أسعار تسلم محصول الحنطة في تشرين الأول المقبل وتوجه بزيادتها".
وتابع ان "العراق مرّ بأنجح موسم زراعي في تأريخه"، لافتا الى ان "هناك خزين من الحنطة يكفي لمدة سنة".

اصلاح القطاع المصرفي
وذكر ان "الحكومة اعطت لأول مرة ضمانات سيادية للقطاع الخاص في قانون الموازنة"، لافتا الى ان "القطاع المصرفي لم يشهد أي عملية إصلاح منذ عام 2003".

وتابع ان "البنك المركزي عالج قراراً سابقاً لم يكن مدروساً عند تخفيضه سعر صرف الدولار الحالي"، مشيرا الى ان "تجارة العراق الآن موثوقة وحقيقية".

وبين ان "البنكين المركزي العراقي والإيراني يعملان على آلية لتنظيم التجارة وقصم ظهر السوق الموازي"، موضحا ان "إيراداتنا من تجارة التبوغ صفر على الرغم من انها الأقوى".

مكافحة الفساد
وذكر رئيس الوزراء ان "الإرادة لمكافحة الفساد موجودة ولا وجود لأي خطوط حمراء أمام أي ملف"، لافتا الى ان "جميع إخبارات أعضاء البرلمان بشأن ملفات الفساد نحقق فيها".

وتابع ان "مبدأ استرداد الأموال والمطلوبين اصبح واقعاً والدول بدأت تتجاوب مع العراق"، مشيرا الى ان "الفاسدين يشعرون لاول مرة انهم مطاردين".

وبين ان "الكثير من المطلوبين بالخارج بدأوا بالاتصال وبعضهم سلم نفسه"، مؤكدا "الثقة بالقضاء العراقي وبإجراءاته".

وذكر رئيس الوزراء ان "ملف سرقة الأمانات الضريبية لم يهمل".

التعديل الوزاري
واشار الى ان "الإصلاح الإداري ضروري لبناء الدولة"، موضحا ان "الوزير يخضع للتقييم وفقاً للاتفاق السياسي".

واكد "جاهزية الحكومة للتعديل الوزاري إن تطلب التقييم"، لافتا الى ان "التقييم الوزاري قادم، وتأخره كان بسبب تأخير إقرار الموازنة".

وتابع ان "هناك تعديل وزاري قريب"، موضحا انه "تم تقييم أكثر من 90 بالمئة من المدراء العامين".

واضاف "سيتم إعفاء 15 وكيلاً ومستشاراً خلال هذا الأسبوع في جميع الوزارات".

الرخصة الرابعة للهواتف النقالة
وبين رئيس الوزراء ان "الرخصة الرابعة ستطرح قريبا أمام مجلس الوزراء".

محافظة كركوك
وذكر رئيس الوزراء ان "كركوك تعتبر عنوان للتآخي والتعايش السلمي"، لافتا الى انها "ستشهد انتخابات تجري لأول مرة فيها منذ عام 2005".

وبين ان "المشكلة في كركوك سياسية وليست أمنية"، موضحا ان "اللجنة التحقيقية بتحديد مطلقي العيارات النارية في أحداث كركوك مستمرة بأعمالها". 

وأكد رئيس الوزراء "صدور أوامر قبض بحق 28 متهماً ممن حملوا السلاح والتحريض حلال أحداث المحافظة".

رواتب كردستان
واوضح ان "قانون الموازنة لا يوجد فيه تمويل رواتب موظفي الإقليم، وإنما حصة كردستان".

ملف المخدرات
وبين رئيس الوزراء ان "المخدرات هي التهديد الأول الذي يواجه العراق"، مشيرا الى "اننا نجري حالياً مراجعة قانونية لبحث خيارين أما تأسيس جهاز مستقل لمكافحة المخدرات أو استحداث وكالة خاصة لمكافحة المخدرات".

اراضي الجادرية
واوضح رئيس الوزراء انه "ليس هناك أي شخص أو جهة أو طرف محمي إذا ثبت تورطه بقضية أراضي الجادرية".

تحقيقات احداث تشرين 2019
واكد رئيس الوزراء "التزامه بإكمال التحقيقات بشأن أحداث تشرين 2019 وإعلانها أمام الرأي العام"، موضحا ان "التقرير الختامي لتلك الاحداث يخضع الآن للتدقيق وسيلعن قبل نهاية هذا العام".

وبشأن الانتخابات المحلية، لفت رئيس الوزراء الى ان "ائتلاف إدارة الدولة أكد إجراء الانتخابات المحلية في موعدها".

وفي ملف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، أشار إلى أن "الحكومة الاتحادية ملتزمة تجاه مواطنيها في الإقليم كاستحقاق وطني وأخلاقي"، مبينا أن "صلاحية مجلس الوزراء تتحدد بمنح قرض لحكومة الإقليم، كي يصرف رواتب موظفيه، وقد اتخذ قراراً بذلك في آخر جلسة لمجلس الوزراء".

وأوضح أن "مجلس النواب سيستضيف وزيري المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وستتحدث هناك لغة الأرقام".