الثبات ـ دولي

أجرى موقع مؤسسة "Declassified UK" البريطاني، المتخصص بالسياسة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، تحقيقاً يُظهر أن أفراد العائلة المالكة البريطانية عقدوا ما لا يقل عن 14 لقاءً مع حكام الغابون "المستبدين".

ووفقاً للبحث الذي أجرته المؤسسة، تحت عنوان "الملك تشارلز يفقد حليفه الاستبدادي في انقلاب غربي أفريقيا"، أصبحت الجلسات أكثر تكراراً قبل وقت قصير من وفاة الملكة إليزابيث، بحيث تقرّب تشارلز من رئيس الغابون علي بونغو.

وعلى الرغم من كونها مستعمرة فرنسية سابقة، بحسب البحث ذاته، فإن عائلة بونغو سعت، مراراً وتكراراً، لإقامة تحالفات مع النخبة البريطانية.

ووفقاً للمؤسسة، كان من بين مستشاريهم الخاصين دومينيك سودنيك، وهو من المخضرمين في شركة العلاقات العامة بيل بوتينجرـ

وجاء في البحث أن الجهود المبذولة لإقامة روابط بالمملكة المتحدة تعود إلى عام 1970، عندما التقى عمر بونغو بالملكة إليزابيث في قصر باكنغهام.

وفي عام 1983، وفقاً للبحث، التقى ابنه علي رائداً متقاعداً من الجيش البريطاني في فندق هيلتون في لندن، بحيث حاول تجنيد 500 "حارس إمبراطوري".

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الفكرة. وعلى الرغم من هذه النكسة، فإن عائلة بونغو استمرت في الإعجاب ببريطانيا.

وبحلول أواخر الثمانينيات، وفقاً للموقع، أرادوا تشكيل نظام ملكي خاص بهم، على أن يكون علي وريثاً للعرش، وهو الاقتراح الذي سخر منه الرئيس الفرنسي جاك شيراك.

ووفقاً للبحث، عقدت العائلة المالكة البريطانية اجتماعات بعائلة بونغو بمعدل اجتماع واحد تقريباً في العام، مع حضور الأمراء أندرو وويليام وهاري في بعض المناسبات.

وقال نورمان بيكر، الوزير الحكومي السابق، والذي كتب كتاب " ما لا تريد العائلة المالكة أن تعرفه"، إن عائلة وندسور "كانت في موطنها مع أفراد العائلة المالكة الآخرين والقادة غير المنتخبين حول العالم. حتى عندما تكون أيديهم ملطخة بالدماء".

ولفت إلى أنه "يؤكد فقط مدى ابتعاد عائلتنا المالكة المتحجرة عن القيم البريطانية الحديثة، وارتباطها بشخصيات مراوغة، مثل الرئيس بونغو".

يُشار إلى أنّ المجلس العسكري أعلن نهاية نظام علي بونغو، الذي حكم الغابون طوال 14 عاماً، بعد أقل من ساعة من إعلان فوزه في انتخابات متنازع على صدقيتها، أُجريت في 26 آب/أغسطس الماضي.

ووضعت السلطات الجديدة بونغو تحت الإقامة الجبرية قبل أن ترفعها في 6 أيلول/سبتمبر  الحالي. واتهمت المقربين منه، ولا سيما زوجته وأحد أبنائه، بـ"الاختلاس الضخم" للمال العام، و"الحوكمة غير المسؤولة".