الثبات ـ دولي

اختتمت المحكمة العليا في الهند جلساتها، الثلاثاء، بشأن الطعن في قرار نيودلهي فرض حكم مباشر على كشمير عام 2019، ما تسبب حينها باحتجاجات واعتقالات جماعية.

وألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المادة 370 من الدستور، التي تضمن حكماً ذاتياً محدوداً للمنطقة المتنازع عليها، والتي تشهد تمرداً طويل الأمد ضد الحكم الهندي.

ومع انتهاء المرافعات ستجري هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود، مشاورات لإصدار حكمها فيما إذا كان إلغاء الحكم الذاتي قانونياً، على الرغم من افتقاره إلى موافقة البرلمان المطلوبة عادة لإجراء أي تغيير دستوري.

ولم تحدد المحكمة جدولاً زمنياً لاتخاذ قرارها.

واستمعت المحكمة العليا في نيودلهي على مدار 16 يوماً إلى محامين وخبراء دستوريين يمثلون الأحزاب السياسية سواء تلك المؤيدة للهند في كشمير، أو المعارضة لها.