الثبات ـ عربي

تعتزم الحكومة الكويتية طرح مشروع قانون جديد على مجلس الأمة لتنظيم الإعلام، بعد مراجعته في إدارة الفتوى والتشريع.

وتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود والعقوبات المستحدثة، أبرزها "حظر التعرض لشخص ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد"، بعد أن كان القانون الحالي يقتصر على "شخص أمير البلاد".

ونص مشروع القانون المقترح على أنه "لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد  أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد، ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

ولايزال مشروع القانون قيد الدراسة من قبل 6 جهات حكومية، هي: العدل، الخارجية، التجارة والصناعة، بلدية الكويت، هيئة الاتصالات، جهاز الأمن السيبراني، لإبداء الملاحظات ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.