الثبات ـ عربي

قالت منظمة العفو الدوليّة، اليوم الخميس، إنّ المدنيّين يعيشون "رعباً لا يُمكن تصوّره" في السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوّات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل.

وتحدّثت المنظمة في تقرير بعنوان "الموت طرَق بابنا" عن "تفشّي جرائم الحرب، مع مقتل مدنيّين في هجمات متعمّدة وعشوائيّة".

يُركّز هذا التقرير على وقائع من الخرطوم وإقليم دارفور غرباً، ويستند إلى مقابلات مع 181 شخصاً في شرق تشاد، وعبر مكالمات عن بُعد.

وقالت الأمينة العامّة لمنظّمة العفو، أنييس كالامار، إنّ "المدنيّين في كلّ أنحاء السودان يعيشون يومياً رعباً لا يمكن تصوّره في سياق صراع لا هوادة فيه بين قوّات الدعم السريع والجيش السوداني من أجل السيطرة على الأرض". 

وأضافت كالامار أنّ "ثمّة أشخاص يُقتلون في منازلهم أو خلال بحثهم اليائس عن طعام وماء ودواء. وهم يقعون في مرمى النيران أثناء فرارهم، وتُطلق النار عليهم عمداً في خلال هجمات مُستهدفة". 

وتابعت أنّ "عشرات النساء والفتيات، بعضهنّ لا تتجاوز أعمارهنّ 12 عاماً، تعرّضن للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بأيدي متحاربين من الطرفَين. ليس هناك مكان آمن". 

وقد استهدفت هجمات مستشفياتٍ وكنائس فيما باتت عمليّات النهب منهجيّة.

وأردفت كالامار أنّ "دوّامة العنف في إقليم دارفور، حيث تنشر قوّات الدعم السريع وميليشيات مُتحالفة معها الموت والدمار، تُذكّر بشبح تكتيك الأرض المحروقة المستخدم في الماضي والذي يشمل أحياناً بعض الجهات الفاعلة نفسها". 

وأشارت المنظّمة إلى أنّ "الكثير من المرافق الصحّية والإنسانيّة دُمّر أو تضرّر في أنحاء البلاد"، لافتةً إلى أنّ "معظم حالات النهب الموثّقة شملت عناصر من قوّات الدعم السريع". 

كما أكدت أنّ "الهجمات المتعمّدة على العاملين في المجال الإنساني أو الأعيان الإنسانيّة، أو على المرافق الصحّية أو الوحدات الطبّية، ترقى إلى جرائم حرب".

ودعت منظّمة العفو مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المطبّق حالياً في دارفور ليشمل السودان بأسره، وضمان احترامه.

وقالت كالامار إنه "يتوجّب على المجتمع الدولي أن يزيد في شكل كبير من الدعم الإنساني. ويتوجّب على البلدان المجاورة ضمان فتح حدودها أمام المدنيّين الباحثين عن الأمان". 

كذلك، شدّدت على "وجوب أن تستخدم الدول التي لها نفوذ كبير على الأطراف المتحاربين، نفوذها لإنهاء الانتهاكات للحقوق الإنسانيّة".

وختمت المنظّمة بدعوة "مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة يُكلَّف رصد الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وجمعها وحفظها".

وتتواصل منذ نحو 4 أشهر اشتباكاتٌ عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مناطق متفرقة من السودان، تتركّز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل الماضي، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص، سواء داخل البلاد أو خارجها.

يُذكر أنّ طرفي النزاع وقّعا أكثر من هدنة، كانت غالباً ما تحدث بوساطة السعودية والولايات المتحدة، لكن سرعان ما كان يتم خرقها.