الثبات ـ عربي

رد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمد الغباشي، على مطالب 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي لإدارة بايدن، بإيقاف مساعدات عسكرية لمصر.

وقال الغباشي في تصريحاته ان   "أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ما زالوا يمارسون الضغوط والكيل بالسياسية الدولية، وإذا كان أعضاء البرلمان الأمريكي يهتمون بأمور حقوق الإنسان وينددون من أجله، فلماذا يغضون بصرهم عن الأحداث الأخيرة التي جرت في فرنسا وتعامل الشرطة الفرنسية بأسلوب غير ديني وقانوني لتعاملهم بقسوة مع النساء".

وتابع: "كذلك لماذا يغضون أبصارهم عن التعامل مع الشرطة الإسرائيلية التي تدخلت بمنتهى القسوة والعنف مع النساء، وضربهم وسحلهم بالأرض، لمطالبتهم بتعديل القوانين الخاصة بالتعديلات القضائية في إسرائيل، وأيضا ما يحدث من الشرطة الأمريكية في حق وقتل مواطن أسود لمجرد إنه سوداني، لذلك أتصور أن هذا التسييس لزعمهم لحقوق الانسان ودعوتهم لحقوق الإنسان في مصر، فهذا أمر باطل ولذلك وجب الانتباه لهؤلاء المدعين بالديمقراطية والحقوق.

وأشار اللواء الغباشي إلى أن الكثير من اللجان الحقوقية في مصر والخارجية والتي زارت السجون لمتابعة المساجين، أكدت عدم وجود أي تجاوزات في السجون وذكرت ذلك في تقاريرهم بعد الزيارة، إذن نحن أمام دعاوي مسيسة وإجراءات وأوهام باطلة اعتادت عليها مصر، بدعوى كاذبة تحت مسمي حقوق الإنسان في مصر، وهي دعاوي باطلة ضد الدولة المصرية وشعبها وسياستها فلابد من عدم الانسياق لهذه الدعاوى الكاذبة والمضللة لشعب مصر.

ونوه بأن على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كل من يدعي كذبا بأهمية هذه الدعاوي المضللة، عدم الكيل بمكيالين والقيام بمواقف مزدوجه وأراء مزدوجة وتسيس المواقف ضد الدولة المصرية، لأن ورقة التوت سقطت وانكشف قناعم الزائف وأصبح الشعب المصري يعلم علم اليقين من هي هذه المنظمات الحقوقية والغرض منها الضغط على مصر ولم يقبل الشعب بهذه الضغوط التي استمرت سنوات ولم يقبل بهذه الدعاوي الباطلة.

وزعم النواب أن طلبهم بمنع جزء من المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية إلى مصر للعام الثالث على التوالي، يأتي لأنه "من المهم استمرار الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".

وتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية السنوية لمصر 1.3 مليار دولار.