الثبات ـ دولي

في مقابلة مع مجلة “ليكسبرس” الفرنسية الأسبوعية، تحدث رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب حول قضية الهجرة، واضعاً بشكل خاص علامات استفهام فيما يتعلق باتفاقية مع الجزائر يعود عمرها إلى 55 عاما، وتحدث عن ضررورة إعادة النظر فيها.

الاتفاقية التي يتحدث عنها رئيس الوزراء الفرنسي السابق، وعمدة بلدية لوهافر، ورئيس حزب Horizons -أحد المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027- هي اتفاقية عام 1968، التي أبرمت بين فرنسا والجزائر بشأن تدفقات الهجرة، والتي يتم بموجبها تنظيم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا وفق قواعد لا تتقيد بالقانون العام. بموجب هذه الاتفاقية، يكون الجزائريون في بعض النقاط مفضّلين مقارنة بالأجانب الآخرين (خاصة فيما يتعلق بلم شمل الأسرة) ، بينما يكونون خاسرين أو أكثر استفادة فيما يتعلق بنقاط أخرى (خاصة للطلاب).

فيليب قال إن هذه الاتفاقية “تحدّد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من القانون العام، وهي ميزة كبيرة لا يتمتع بها أي مواطن من دولة أخرى”.

وشدد على أن “هناك، بالطبع، علاقات تاريخية قوية للغاية بين فرنسا والجزائر”، لكنه اعتبر أن الحفاظ على مثل هذا النظام اليوم مع بلد لدى باريس علاقات معقدة معه لم يعد يبدو مبررا.. وعليه فإنه يريد يريد إعادة التفاوض على هذه الاتفاقية مع الجزائر.

استحضر فيليب أيضا “هجرة الأمر الواقع” في فرنسا، مع “تسارع قوي جدا في زيادة عدد الأجانب” منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما تحدث عن “ تغيّر لدى الأجانب القادمين إلى فرنسا على المستوى الجغرافي”، مع وجود نسبة أكبر من الأجانب القادمين من شمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

خلال هذه الفترة، زاد عدد السكان الفرنسيين بنسبة 9%، وعدد الأجانب بنسبة 53%. ولا يوجد في هذا التطور ما يتوافق مع خيار سياسي أو قرار تم اتخاذه”، كما يقول رئيس الوزراء الفرنسي السابق.

يهاجم إدوارد فيليب “ثلاثة مواضيع مسكوتا عنها”، فيما يتعلق بالهجرة، قائلا: “أولاً، نقول إننا نريد عددا أقل من الأجانب في فرنسا، ولكن عندما يقول عدد معين من مواطنينا ذلك، فإنهم يستهدفون في الواقع أشخاصا فرنسيين، وأحيانا منذ ثلاثة أجيال. فالرقابة أو التحكم في دخول الأجانب إلى فرنسا لن يحل هذه المشكلة. فالأمر متعلق بالاندماج والتعليم والمواطنة. ثانيا، يتعلق الأمر بالإسلام الذي أصبح موضوعا مركزيا ومقلقا ويشكل هوساً. وأخيرا، يتعلق الأمر بالعمل، إذ يجد الكثير من الفرنسيين أن هناك الكثير من الأجانب في فرنسا، ولكن الحقيقة هي أن فرنسا والفرنسيين يعتمدون على عدد كبير جدا من الأجانب في المطاعم الباريسية، وفي صناعة السياحة، وفي القطاع الزراعي، أي في سلسلة كاملة من القطاعات الاقتصادية التي ليست في أزمة، والتي تعتبر ضرورية للنجاح الفرنسي”.

رئيس الوزراء الفرنسي السابق، عبّر عن “دعمه الشديد للمقترحات التي قدمها وزيرا الداخلية والعمل في الحكومة الحالية جيرار دارمانان وأوليفييه دوسوبت، وذلك في وقت تبحث الحكومة عن أغلبية برلمانية لتمرير مشروع قانونها بشأن الهجرة، والذي اعتبر فيليب أنه “ضروري، وإن كان غير كاف”، مشددا على “معارضته لأية تسوية واسعة النطاق، وتأييده للمبدأ الذي اقترحه وزير العمل، والمتمثل في السماح للأشخاص بممارسة الأنشطة المهنية في القطاعات التي تتطلب فيها المصلحة الوطنية القدرة على الاستمرار في القيام بذلك”. وأكد أنه يفضل أن يتم هذا التنظيم على أساس كل حالة على حدة.