الثبات ـ عربي

 أفضت الاتفاقات السياسية إلى التراجع عن «تعديلات» أجرتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، على بنود تتعلق بإقليم كردستان في مسودّة الموازنة المالية. التراجع عن البنود التي سبق أن أثارت حفيظة أربيل وقادة الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، استدعى بروز تحذيرات، من خطورة تجاوز الصفقات السياسية والاتفاقات، الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وكشف عضو في اللجنة المالية النيابية، مصطفى جبار سند، عن «اتفاق سياسي لتعديل التعديلات» في مواد تتعلق بإقليم كردستان، في الموازنة المالية.
وقال في «تدوينة» له، إن «المواد المقترحة أقل حدة من لمسات اللجنة المالية، وأكثر حدة من المسودة الحكومية» من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك، عقب ساعات على عقد «الإطار التنسيقي» الشيعي، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة تطورات ملف الموازنة المالية.

بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، أفاد أن الأخير استضاف في مكتبه الخاص «الاجتماع الدوري لقيادات قوى الإطار التنسيقي بحضور السوداني، حيث جرى بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة بينها مشروع قانون الموازنة، والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية».