الثبات ـ عربي

تجتمع اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في 2023، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي وتم تثبيت سعر الفائدة.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيتخذ قرارا بتثبيت سعر الفائدة، بعد أن تم رفعها 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي.

هذا ويدعم تلك التقديرات عدد من العوامل الأساسية، أهمها تباطؤ معدلات التضخم بالبلاد على النحو الذي تظهره أحدث تقارير المركزي المصري عن شهر أبريل الماضي.

وكشف البنك المركزي ، أسباب تراجع التضخم في أبريل الماضي، وأفاد خلال تحليله الشهري أن المعدل السنوي للتضخم العام تباطأ في الحضر ليسجل30.6% في أبريل 2023 من معدل بلغ 32.7% في مارس 2023، وهو التباطؤ الأول منذ يونيو 2022.

ووفقا للبنك المركزي يرجع هذا التباطؤ في الأصل إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الذي نتج عن التطورات الشهرية في أبريل 2022، مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 62.9% في مارس 2023 ليسجل54.7 % في أبريل2023 ، بينما شهد المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية استقرارا نسبيا.