الثبات ـ عربي

احتلت الإمارات المرتبة الأولى في توظيف الضباط العسكريين الأمريكيين السابقين الذين يقومون بعمل مدفوع الأجر لحكومات أجنبية، وفقًا لمذكرة قدمتها وزارة الدفاع إلى أعضاء الكونغرس، نشر تفاصيلها موقع "ميدل إيست آي".

ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي على الأفراد العسكريين المتقاعدين تلقي أي شيء ذي قيمة من الحكومات الأجنبية يمكن أن يهدد ولاءهم المحلف للولايات المتحدة. لكن في عام 1977، سمح الكونغرس للبنتاغون ووزارة الخارجية بإصدار استثناءات للقانون.

ووفقًا لمكتب وزير الدفاع، الذي أرسل ردًا على استفسار من السيناتور إليزابيث وارين، كان هناك 450 إخطارًا للتوظيف لفائدة حكومات أجنبية من قبل ضباط عسكريين متقاعدين من عام 2012 حتى عام 2022. تم رفض 12 منهم، و21 طلبا تم غلقها إداريا أو سحبها، فيما لا يزال 11 منها بانتظار الموافقة من وزارتي الخارجية والدفاع.

في المقابل، وافقت الإدارة الأمريكية على 406 طلبا، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين 47 دولة مدرجة في التقرير، إذ حصلت أبوظبي على أكثر من نصف الموافقات، بواقع 220 موافقة، سواء للعمل بشكل مباشر أو مع المقاولين الذين يعملون نيابة عن الحكومة.

كان أعلى ضابط عمل لدولة الإمارات في السنوات الأخيرة هو الجنرال المتقاعد جيم ماتيس، الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعمل ماتيس مستشارًا عسكريًا للإمارات في عام 2015، تزامنا مع تشكيل التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية.

وبعد فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة عام 2016، عاد جيم ماتيس إلى الخدمة الأمريكية حيث أصبح رئيس البنتاغون في عهد في عام 2017، واحتفظ بمنصبه إلى مطلع سنة 2019.

في المقابل، قال "ميدل إيست آي" إن رواتب الضباط العسكريين الأمريكيين المتقاعدين العاملين في الإمارات غامضة، حيث كشف 35 فردا منهم فقط عن المبالغ التي تلقوها من أبوظبي، فيما تم إدراج ملفات الـ185 ضابط المتبقين على أنها "غير متوفرة" أو "لم يتم الإبلاغ عنها".

وبحسب "ميدل إيست آي"، تعد الإمارات شريكا رئيسيًا للولايات المتحدة في المنطقة، لكن أبوظبي وضعت مسارًا أكثر استقلالية للسياسة الخارجية لا يتوافق دائمًا مع واشنطن.

وفرضت واشنطن عقوبات على شركات إماراتية لمساعدتها إيران في التهرب من العقوبات. كما اقتربت الإمارات عسكريا من الصين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن تحركات بكين لبناء قاعدة عسكرية سرية في الإمارات أزعجت الولايات المتحدة، ما دفع واشنطن إلى تعليق المحادثات مع أبوظبي بشأن صفقة طائرات مقاتلة من طراز F-35 بسبب مخاوف من أن بكين ستتمكن من الوصول إلى التقنيات الأمريكية الحساسة.

كما اتُهمت الإمارات بالتدخل في السياسة الأمريكية. وفقًا لوثائق استخباراتية أمريكية مسربة أوردتها صحيفة "واشنطن بوست"، قامت الإمارات بمحاولات غير قانونية وقانونية للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية لصالحها من خلال استغلال مساهمات تمويل حملات الضغط الأمريكية.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الإماراتية على التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست آي".