الثبات ـ عربي

قالت تقارر إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية على وشك إجراء تعديلات قانونية كبيرة تستهدف عمليات "الهاكرز" المتكررة على المواقع الحكومية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، عن رئيسة جمعية أمن المعلومات في الكويت، صفاء زمان، فإن البلاد مقبلة على عدد من الإجراءات تستهدف حماية أمن المواطنين والمقيمين المالي، لافتةً إلى أن نزيف الحسابات البنكية الخاصة سوف يكون الهدف الأهم لتلك الإجراءات.

وقالت زمان: "هناك تعاميم وتعديلات قانونية سيعلن عنها قريباً، للمواطنين والمقيمين وموظفي البنوك التجارية، تمكِّن من العمل على إيقاف عمليات التحويل أو السحب من الحسابات بشكل سريع، عند معرفة الضحية بالاحتيال الذي تعرَّض له، وهو التواصل مع البنك وطلب تجميد العملية البنكية الحسابية التي تمت، سواء جرى سحبها من رصيده، أو ما زالت معلقة".

وناشدت المسؤولة الكويتية ضرورة "ملاحقة التطبيقات والمواقع وغيرها من أماكن بيع البيانات التي تعمل على انتهاك الخصوصية"، مؤكدةً أن "بناء منظومة آمنة يتطلب تشريعاً ينظم التعاملات".

ونقلت الصحيفة الكويتية أيضا عن مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) أن الهيئة طرحت "ممارسة خاصة بتوريد تراخيص نظام مراقبة وتحليل المعلومات الأمنية، وتوريد أجهزة نظام الحد من الاختراقات وتقديم الدعم الفني".

وتعاني الكويت من تزايد حالات القرصنة وهجمات الهاكرز المتكررة على مواقع حكومية، وتعرض الحسابات البنكية للعديد من الأفراد للسطو على أرصدتها.