الثبات ـ لبنان

رفع الاتحاد العام للنقابات الزراعية خلال اجتماع عقد في مقره في الفرزل الصرخة "مطالبًا وزارة الطاقة والمياه بوقف استيفاء رسم اشتراك وتأهيل ساعات الكهرباء الخاصة بالأراضي الرزاعية في المواسم التي لا تنتج فيها"،بعدما تبين من خلال فواتير الطاقة ان سعر كيلواط الكهرباء الزراعي هو دولار واحد على سعر صيرفة مضافات له قيمة عشرين بالمئة ما يعني بإن سعر الكيلواط أصبح اكثر كلفة من سعر الدولار في السوق السوداء. 

ترأس الاجتماع رئيس الاتحاد يوسف محي الدين، امين عام الاتحاد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماجد سعيفان، امين عام العلاقات العامة علي شومان، رؤساء النقابات الزراعية ومزراعين. 

ولبى عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عقيص والياس اسطفان دعوة الاتحاد لنواب المنطقة لحضور الاجتماع للوقوف الى جانب أهلهم المزارعين في هذه المحنة التي تعصف بالقطاع الزراعي وما يواجهه هذا القطاع من تحديات. 

وطالب النائب جورج عقيص في مداخلته الاتحاد "برفع المطالب في كتاب موقّع يضم كل النقابات الزراعية"، ونحن بدورنا نضيف على هذا الكتاب تواقيع نواب البقاع، ونتوجه به الى وزارة الطاقة ننقل فيه معاناة هذه المنطقة المتضررة"، وأنا اعتقد انه ليس امام وزارة الطاقة إلا أن تاخذ هذه المطالب بعين الاعتبار" . 

وقال: "هذا الاتحاد وكل الجمعيات المنضوية تحته تعنينا. لقد استمعنا منذ فترة إلى صرخات المزارعين نتيجة التسعيرات والتعرفات الباهظة على استهلاك الطاقة الكهربائية وتحديدا على رسمي الاشتراك والتأهيل، وسنطلق مبادرة مع جميع نواب محافظة البقاع الذين يمهم الانضمام الينا بتوجيه كتاب الى وزارة الطاقة نطالبها فيه بإعادة النظر بالتعرفات التي تستوفى من المزارعين كتحفيز للقطاع الزراعي الذي يعاني معاناة كبيرة لكي يحافظ على صموده. فأكثر من 25 بالمئة من الشعب يعيش من القطاع الزراعي". 

وأضاف: "كما يمكننا الطلب من وزارة الطاقة، ان تكون مقطوعية ساعات الكهرباء صفر في الأشهر التي ليس فيها مواسم، وأن يعفى المزارعون من رسم الاشتراك ورسم التأهيل في الاشهر التي لم تستعمل فيها الطاقة وان يؤخذ الرسم في اشهر الاستهلاك". 

وأردف: "نحن نعرف ان هذه الرسوم مرتبطة بخطة متكاملة في قطاع الكهرباء اطلقها وزير الطاقة وليد فياض مشكور على ذلك. لكن زيادة التعرفة كانت مربوطة بزيادة الانتاج والجباية. ونحن نلاحظ ان الانتاج لم يزداد الى درجة مبررة لهذه الرسوم الباهظة، والجباية لم تستوف بشكل عادل بكل المناطق والاقضية اللبنانية، لذلك، نطالب وزارة الطاقة ان تحزم امرها اما بزيادة الجباية وبكل الاقضية والمناطق أسوة بغيرها لكي تستيطع زيادة انتاجها وبالتالي ان تبرر هذه الرسوم التي تقوم بجبايتها. وإما أن لا تعطي كهرباء للمناطق التي ليس فيها جباية وبالتالي، تقوم بتحويل هذا المقدار من الطاقة التي تذهب هدرا في المناطق الى المناطق الملتزمة بالجباية التي تصل الى اكثرمن 80 و 90 بالمئة. ساعتئذ سنعرض على وزارة الطاقة قائمة من الاقتراحات والحلول لا تنسف لها خطة الكهرباء لكنها تنصف المزراعين والقطاع الزراعي".

بدوره، النائب الياس اسطفان أكد على وقوف نواب المنطقة  الى جانب المزراعين لمساعدتهم.وقال:" نحن نتفهم ان تقوم الدولة بالمستحيل لكي تحسّن من ايراداتها. انما ليس عبر طريقة اجحاف الشعب وبخاصة في البقاع وهي المنطقة الزراعية التي عانت منذ فترة طويلة من الوضع المتردي، وهم يشكلون عصب الدورة الاقتصادية. فدورنا ان نقف الى جانبكم لتحسين هذا الوضع، وأن نبحث مع وزارة الطاقة من اجل ايجاد طريقة نستطيع فيها تخفيز المزراعين". 
ويفترض ان يتفهم وزير الطاقة هذا الموضوع. فكلنا نريد عودة الحياة الاقتصادية، إنما يجب ان تكون عبر عملية متوازية بين جميع الفئات، وليس بفئة على حساب أخرى".

من ناحيته، اوجز محي الدين ما يعانيه القطاع الزراعي وآخرها موضوع الكهرباء والضرائب المفروضة بحق المزارع اللبناني "الذي يعاني ما يعانيه، وهي ضرائب مفروضة غير مشروعة من قبل وزارة الطاقة والمياه على هذا القطاع"،شاكراً" أصحاب السعادة النواب لمشاركتنا في هذه الخطوة وللتعاون معنا في طرح هذه المسألة مع المعنيين" .وسوف نرفع كاتحاد مع النقابات الزراعية الاتحاد كتاب موجه الى أصحاب السعادة وكل من يعنيهم الأمر لرفعها الى وزارة الطاقة والمياه لإعادة النظر بهذه الضرائب المجحفة بحق المزارع اللبناني".

من جهته، دعا شومان "الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة  للتجاوب مع مطالب المزارعين لضمان استمرار تأمين الأمن الغذائي للشعب اللبناني".