الثبات ـ لبنان

أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عدم توقف نشاطه عند مرسوم الأملاك البحرية.

وكشف حمية عن اعتزامه اقتراح مشروع قانون لوصل الشاطئ اللبناني من رأس الناقورة إلى العريضة، وفي حديث تلفزيوني قال حميّة:"إما أننا نريد استثمار الملك البحري ضمن الطرق القانونية وإما لا وليصبح هذا الموضوع ملكًا للرأي العام ولا مشكلة لدّي".

واعتبر حمية ان :”مرسوم الأملاك البحرية يحصّل من 30 الى 40 مليون دولار الى خزينة الدولة وهو خطوة أولى ضمن خطة متكاملة وهو الخيار الأجدى لتحصيل ضرائب على الاستثمارات وأملاك الدولة اللبنانية قبل فرض ضرائب على جيوب الناس”.
واشار  أن “للناس حق في الوصول الى كل الشاطئ بشكل مجاني على طول الشاطئ اللبناني”.
وكان الوزير حمية وفي تغريدة له على تويتر، قال:”برسم الشعب اللبناني: هل يجوزُ أن تبقى مداخيل اشغال الاملاك العمومية البحرية على الشاطئ هي فقط خمسمئة الف دولار سنويا ؟ أما ان رفعَ الغبن وتحصيلَ جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجبُ ان يكون سمة المرحلة الحالية؟. اضاف حمية، المرسوم الذي اقرّ هو البداية فقط وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن “.