الثبات ـ عربي

نفت الجزائر على لسان مصادر دبلوماسية، أن يكون لها ضلع في اعتقال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، واعتبرت أن هذه الأخبار موجهة من المخابرات المغربية، لمحاولة إظهار الجزائر على أنها تتدخل في شؤون جيرانها الداخلية.

وقالت هذه المصادر التي تم تداول تصريحاتها بشكل متزامن وعلى نطاق واسع في وسائل الإعلام الجزائرية الكبرى، إن قضية راشد الغنوشي شأن داخلي في تونس، بينما “سياسة ومبادئ الجزائر معروفة ولم تتغير، وهي عدم التدخل في شؤون الدول الصديقة والشقيقة”.

وجاء حديث المصادر الدبلوماسية الجزائرية، ردا على ما نشره الموقع الفرنسي “مغرب إنتليجنس” الذي يتهمه الإعلام الجزائري بالتبعية  للمخابرات المغربية، والذي زعم في مقال له أن “الجزائر كانت على علم مسبق بقرار السلطات القضائية التونسية توقيف الغنوشي في إطار صفقة سرية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد”.

وقال موقع “مغرب إنتليجنس” أن الجزائر كانت على علم مسبق بقرار السلطات القضائية التونسية توقيف الغنوشي في إطار صفقة سرية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد

وفي هذا المقال، يذكر “مغرب إنتلجنس” أن القصر الرئاسي في قرطاج، أرسل مراسلات وأجرى اتصالات مع الرئيس الجزائري وحكومته لإطلاعه على خطة اعتقال رئيس حركة النهضة. وتوصل الطرفان، بحسب زعم صاحب المقال، إلى “صفقة تتمثل في إلقاء القبض على راشد الغنوشي بسرعة، ومن ثم توجيه الاتهام إليه رسميا أمام محكمة تونسية من أجل تبرير اعتقاله في نهاية المطاف، مع التزام قيس سعيد بضمان معاملة جيدة جدا لزعيم النهضة تليق برتبته كشخصية سياسية بارزة في تونس والتعهد بعدم الإبقاء على راشد الغنوشي في السجن طويلاً وعدم إصدار أي إدانة جنائية شديدة بحقه، وذلك ضمن هدف أبعد هو السماح لقيس سعيد بتحييد حركة النهضة وتعليق أنشطتها السياسية دون إذلال قيادتها الوطنية أو إلحاق الأذى بزعيمها الأول مما قد يعرض حالته الصحية للخطر”.