الثبات ـ لبنان

ذكر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، في كتاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية عام 2019، لم تلحظ الدولة بمؤسساتها المختلفة أيّ تشريع أو إجراء يحفظ كرامة المعلمين ويمكّنهم ماديًا من تخطّي الظروف الصعبة التي بلغنا فيها قعر جهنّم".

واعتبر أنّ "المعلمين تركوا لقدرهم، يعيشون بما هو دون الحدّ الأدنى من الدخل الطبيعي، وبأوضاع مأسوية، في حين كانت معظم فئات المجتمع تهدّد وتعتصم وتلجأ إلى الإضرابات فتحصل على امتيازات وزيادات، إن من خلال صيرفة أو من خلال زيادات على الرواتب والأجور للاستمرار في أداء عملها. لم يأبه أي مسؤول لأوضاع المعلمين في المدارس الخاصة ولشؤونهم، وكأنه كتب عليهم أن يستمرّوا بالقوّة في أداء رسالتهم، حتى مضت السنوات الأربع والمدارس الخاصة تواصل أداء خدماتها التربوية والتعليمية على حساب المعلم وعائلته".

وأكّد محفوظ، أنّه "بإضاءة بسيطة على الواقع، نلاحظ أنّ أي موظف أو عامل يتقاضى راتبًا أفضل من المعلم، وأي أجير أو صاحب مهنة بات يؤمّن دخلًا أفضل. أبهذا المنحى تحافظون على جودة التعليم يا سادة؟ بهجرة المعلمين؟ ببحثهم عن عمل آخر؟ بكسر صورتهم الأبية أمام المتعلّمين؟ بقهرهم؟ بإذلالهم؟ بإخضاعهم للعمل بالسخرة؟".

وشدد على أنّ "مجلس الوزراء يعقد جسلة يوم غد، والغريب أن الهمّ التربوي في المدارس الخاصة غائب بشكل تام عن جدول الجلسة. أين منحة المليارات العشرة يا دولة الرئيس، وقد فقدت قيمتها أصلًا قبل أن تُصرف؟ أين الاهتمام بأوضاع المتقاعدين في القطاع الخاص الذين استغلتهم الدولة 40 عامًا وأكثر لترمي بهم اليوم من دون اهتمام يذكر؟! أنسيتم أن المتقاعدين في الخاص من مسؤوليتكم وأنهم مواطنون لبنانيون؟ أين بدلات النقل للمعلمين؟ أين مساواتنا بالقطاع الرسمي في إجراءاتكم؟!".

وأشار محفوظ، إلى أنّه "لقد وعدنا وزير العمل بالمشاركة كما كنا سابقًا في لجنة المؤشر، لنفاجأ باستنثائنا من اجتماعاتها ومن قراراتها. لمَن يتبع المعلم في الخاص؟ تصدرون قرارات تُعنى بالقطاع العام فقط، وتعتبروننا خارج إطار القرارات التي تشمل الموظفين، وتتركوننا من دون أي قرارات خاصة بنا تساعدنا في هذه الأزمة! بئس دولة لا تهتم بمعلّميها! قبل انعقاد الجلسة يوم غد، نطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء، بإيلاء المعلمين في القطاع الخاص الحد الأدنى من الاهتمام، لجهة زيادة الرواتب وتأمين بدلات النقل، بالإضافة إلى المتقاعدين في الخاص، والذين نطالب بمنح عاجلة لصندوق تقاعدهم كي يستطيع إقرار الزيادات المالية اللازمة".

ولفت إلى أنّه أيضًا يعقد "مجلس النواب جلسة يوم غد بجدول أعمال محدّد للأمور الطارئة"، وتوجه بسؤال إلى بري: "هل من طارئ أكثر من أوضاع المعلمين في القطاع الخاص؟ لقد قمنا بتقديم اقتراح قانون لإنصافنا مع معلمي القطاع العام، فلمذا لا يقرّ غدًا؟ ونحن نطالب بذلك بإلحاح كي نتمكّن من تأمين معيشتنا بالحد الأدنى، أيضًا نطالب ببدلات نقل أسوة بالقطاع العام مع الارتفاع المرعب في أسعار المحروقات. أما المتقاعدون فقد تقدّمنا باقتراح قانون لتمويل صندوق التقاعد فقمتم بتحويله إلى لجنة التربية حيث يُدرس الآن".

وأكمل حديث متوجها إلى بري، أنّه "ليس لدينا ترف الوقت للدرس، فالمتقاعدون يموتون يوميًا ألف مرة، وينتظرون إقرار هذا القانون كي يتمكّن الصندوق من تأمين زيادات على رواتبهم، فيما الأمور المعيشية تذهب يوميًا نحو الأسوأ! نطالب ونطالب ونطالب بإدراج هذا القانون على جدول أعمال الجلسة لأنّ الأمور المعيشية لا تنتظر، والدولار لا يستقرّ على سعر للصرف، وأسعار السلع إلى ارتفاع بشكل دائم".