الثبات ـ عربي

 اعتبر الأردن، السبت، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية، "انتهاك للقانون الدولي وتقويض للسلام".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أدانت فيه طرح عطاءات لبناء ألف و29 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ونقل البيان عن متحدث الوزارة، سنان المجالي، قوله: "النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأفاد بأن "سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وشدد المسؤول الأردني، على أن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل (..) ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".

وكشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو نشرت مناقصات لبناء ألف و29 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.

والأربعاء الماضي، قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، إنه "لا مبرر قانوني للمستوطنات الإسرائيلية، فهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

ودعا المنسق الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت مستجدات الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والعنف المتصاعد بالمنطقة، الحكومة الإسرائيلية إلى "إنهاء كافة أنشطة الاستيطان فورا والامتثال لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي".

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.