الثبات ـ منوعات

 يواجه مارك زوكربيرغ وغيره مسؤولي ميتا التنفيذيين ومديريها دعوى قضائية جديدة تتهمهم بالتقاعس عن القيام بما يكفي للتصدي لتجارة الجنس واستغلال الأطفال جنسيا على فيسبوك وإنستغرام.

أقام الدعوى العديد من صناديق التقاعد والاستثمار التي تملك أسهما في ميتا، واتهمت فيها قيادة عملاق التواصل الاجتماعي ومجلس إدارته بعدم حماية مصالح الشركة والمساهمين من خلال غض الطرف عن “الأدلة المنهجية” على ذلك النشاط الإجرامي.

وقالت الدعوى إنه في ظل فشل مجلس الإدارة في شرح الطريقة التي يحاول بها اجتثاث المشكلة، فإن “الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن مجلس الإدارة قرر بوعي السماح لمنصات ميتا بالترويج لتجارة الجنس والاتجار بالبشر وتسهيلهما”.

رفضت ميتا أساس الدعوى المرفوعة أمام محكمة بولاية ديلاوير.

وقالت في بيان “نحظر الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيا بعبارات واضحة لا لبس فيها”.

وأضافت “المزاعم الواردة في هذه الدعوى القضائية تسيء وصف جهودنا لمكافحة هذا النوع من النشاط. هدفنا هو منع الأشخاص الذين يسعون لاستغلال الآخرين من استخدام منصتنا”.

وكان زوكربيرج، الملياردير المؤسس لميتا ورئيسها التنفيذي، قد أبلغ الكونغرس في 2019 بأن استغلال الأطفال “أحد أخطر التهديدات التي نركز عليها”.

تواجه ميتا، ومقرها مينلو بارك بكاليفورنيا، منذ فترة طويلة اتهامات بأن منصاتها هي ملاذ لسوء السلوك الجنسي.

ففي يونيو حزيران 2021، سمحت المحكمة العليا بولاية تكساس لثلاثة أشخاص تعرضوا للاستغلال الجنسي عن طريق فيسبوك برفع دعوى قضائية، قائلة إن الموقع ليست محصنا من المساءلة عن الاتجار بالبشر.

تواجه ميتا في إطار منفصل مئات الدعاوى القضائية من عائلات مراهقين وأطفال صغار زعمت أنهم يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية والعقلية بسبب ارتباطهم الذي يصل إلى حد الإدمان بفيسبوك وإنستغرام. كما رفعت إدارات تعليمية دعاوى قضائية بخصوص المشكلة نفسها.