الثبات ـ اقتصاد

 يعتزم “بنك الاستثمار الأوروبي”، الجهة المعنية بالإقراض في الاتحاد الأوروبي، تقديم 500 مليون يورو (540 مليون دولار) لدعم جهود إعادة الإعمار في تركيا في أعقاب الزلزال، في تعليق مؤقت للحظر المستمر منذ أربعة أعوام على تقديم مساعدات مالية لتركيا.

وكان البنك قد أوقف تقريباً جميع عمليات الإقراض إلى تركيا بعد خلاف حول التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص في عام 2019.
لكن شدة الزلزال الذي وقع الشهر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من 56 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة دفع البنك إلى تقديم استثناء.
وقالت ليليانا بافلوفا، نائبة رئيس البنك في بيان “نعمل مع المفوضية الأوروبية بشأن حزمة مشتركة شاملة يقدم بنك الاستثمار الأوروبي بموجبها ما يصل إلى 500 مليون يورو. وسنعرضها قريبا على مجلس إدارتنا للموافقة عليها”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر دولي للمانحين إن الحزمة الإجمالية قد تصل لنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار).
ومن المتوقع أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قبرص، على التمويل. لكن الموافقة الرسمية لن تصدر على الأرجح قبل يونيو/حزيران نظراً لأن الخطط لا تزال في حاجة للتوضيح فضلا عن حساسية التوقيت.

وقالت بافلوفا “لا شك أن أولويتنا الأولى هي ضمان أن يذهب التمويل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه في سياق جهود إعادة الإعمار”. وأضافت “لا يشمل التمويل دعم ميزانية الحكومة لدعم الاستثمارات خارج نطاق التعافي”.

وستجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مهمة في 14 مايو/أيار، ويخشى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن يُنظر إلى تقديم 500 مليون يورو، مع عدم استئناف إقراض بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا على المدى الطويل، على أنه دعم غير مباشر لحملة إعادة انتخاب الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
ولطالما اتهم الاتحاد الأوروبي أردوغان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا يشوبها التوتر بسبب قمع أنقرة للمعارضة في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016 وكذلك الخلاف حول النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
وعرقلت تركيا في الآونة الأخيرة محاولة السويد، العضو في الاتحاد الأوروبي، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا على الرغم من موافقتها على انضمام فنلندا.

وأقرض “بنك الاستثمار الأوروبي” تركيا نحو ملياري يورو سنويا في الفترة بين عامي 2009 و2016 قبل أن تؤدي المخاوف بشأن حملة القمع في أنقرة إلى تقليص عمليات الإقراض في البلاد.