الثبات ـ عربي

قال مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن حكومة الاحتلال ما زالت تبرهن نهجها وميلها للتطرف والتصعيد، فبعد أعمالها التصعيدية بوجه الشعب الفلسطيني الأعزل والسماح لقطعان المستوطنين المتطرفين باقتحام أكثر من بلدة فلسطينية، تصم الآذان اليوم عن فعل شنيع ووضيع لأحد وزرائها العاملين.

وأضاف الصفدي - في تصريح صادر عن مجلس النواب، " استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال، خريطة لما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، أمر لا يمكن السكوت عنه، ونطالب الحكومة الأردنية باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصد هذه الخطوات المتطرفة والتي تخالف معاهدة السلام وتشكل خرقاً للأعراف الدولية".

وأكد الصفدي أن حكومة الاحتلال بتطرفها وإرهابها إنما تؤجج الصراع في المنطقة وتضعها على صفيح من التوتر والغليان، ما يستوجب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة التدخل لوضع حكومة الاحتلال عند حدها، ووقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع الصفدي بالقول إن تصريحات الوزير العامل في حكومة الاحتلال، تعكس صورة حكومة المحتل المتطرفة، ولن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا في وجه آلة الحرب والخراب التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، يجعل من آفاق الحل السياسي معدومة، فهي إجراءات تقوض كل مساعي السلام الشامل.

وختم الصفدي قائلا:" مثلما تم الإعلان من مجلس النواب عن تبني حملة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإننا سنقوم بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، ونبرق لهم من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية الاحتلال واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات المتطرفة التي تقوم بها حكومة المحتل".