الثبات ـ عربي

 صوّت مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين، على عدد من البنود (7 من أصل 15) الواردة في “قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية”، أبرزها إجراء انتخابات المجالس المحلية في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وسط اعتراض التركمان والقوى السياسية الناشئة والنواب المستقلين.

وبعد مخاضٍ عسير، نجح البرلمان في تحقيق النصاب القانوني (أكثر من 166 نائبا) لعقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، في الساعة الثالثة من فجر ليلة الاثنين، رغم المقاطعة والاعتراضات الكثيرة حول التعديلات المقترحة على “التعديل الثالث” للقانون، قبل أن تقرر هيئة رئاسة المجلس تحديد السبت المقبل موعداً لاستكمال التصويت على بقية بنود القانون.

وصوّت النواب الحاضرون على 7 مواد من مجموع 15 مادة في القانون، أبرزها تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والإبقاء على عدد أعضاء البرلمان (329 نائباً)، واعتماد نظام “سانت ليغو” في توزيع المقاعد النيابية بقاسم انتخابي (1.7)، خلافاً لمطالب المستقلين والقوى الناشئة.

كما مرّر النواب أيضاً الفقرة 16 من القانون والتي تنصّ على اعتماد المفوضية “أجهزة تسريع النتائج الالكترونية، وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص”.