الثبات ـ عربي

أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية الجارية في السودان، خالد عمر، تحديد الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، مطلع أبريل/ نيسان المقبل موعدا لتوقيع الاتفاق النهائي.

وقال خلال مؤتمر صحافي بوكالة السودان للأنباء، إن أطراف الإطاري، عقدت اجتماعين، وضعت خلالهما، جدولا زمنيا حدد ترتيبات ومواقيت نهائية لما تبقى من العملية السياسية.

وتوافقت الأطراف، على توقيع الدستور الانتقالي في 6 أبريل/ نيسان المقبل، وتشكيل مؤسسات الحكومة المدنية الانتقالية، في 11 من ذات الشهر.

وحسب عمر، الاجتماعات التي انتهت بحضور جميع الموقعين على الاتفاق الإطاري- القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والأطراف المدنية، بتيسير الآلية الدولية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وايغاد، اجازت لجنة لصياغة الاتفاق النهائي، تتكون من 11 عضواً وعضوة تمثل فيها النساء بنسبة 40٪ تبدأ مهامها من الغد لمدة 7 أيام على أن تسلم مسودة الاتفاق في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

يشار إلى أن مجموعة من التنظيمات المدنية أبرزها الحرية والتغيير، وقعت اتفاقا اطاريا مع العسكر وعدد من الحركات المسلحة، في ٥ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأسست عليه العملية السياسية الجارية في البلاد والتي من المقرر أن تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية.