الثبات ـ عربي

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، بتوقيف 18 شخصا، أمس الثلاثاء، “يشتبه في تورطهم باقتراف جرائم المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للمركبات”.

ووفق تغريدة للمديرية نشرتها على تويتر، فقد جاء توقيف المتهمين بالمضاربة والغش في المحروقات، إثر عملية مشتركة بين الشرطة القضائية في كل من مدن الناظور ووجدة وبركان، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية).

وجاءت تغريدة الأجهزة الأمنية المغربية، معززة بعدد من الصور تظهر فيها الشاحنات والرافعات والمقطورات الصهريجية، وحاويات معدنية وأخرى بلاستيكية كبيرة لتخزين المحروقات.

وكشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني عن تفاصيل العمليات الأمنية، التي جرى تنفيذها بشكل متزامن في عدة مستودعات بكل من مدينة وجدة وبمنطقتي سلوان وزايو بإقليم الناظور، ومنطقة أكليم بضواحي بركان، والمريس بالقرب من أحفير.

ويوضح بيان الأمن المغربي، أن هذه العمليات أسفرت عن توقيف 18 شخصا، من بينهم مسيّرون لمستودعات صناعية ومحطات لتوريد المحروقات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والمشاركة، فضلا عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات والزيوت المشكوك في جودتها.

ووفق البيان نفسه، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، تشير إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى إعادة تدوير وخلط الزيوت القديمة المستعملة في محركات المركبات ومزجها بمواد كيميائية وعرضها للبيع، في خرق لدفتر التحملات الخاص بالوحدة الصناعية التي يستغلونها، فضلا عن مزج المحروقات مع المواد المستخلصة من هذه الزيوت بشكل تدليسي وبيعها بثمن تفضيلي بدعوى أنها محروقات مدعمة.

واستعرض البيان، حصيلة عمليات التفتيش في الأماكن المستهدفة بهذه العمليات، والتي أسفرت عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات المشكوك في جودتها، والتي يجري إخضاعها حاليا للخبرات التقنية اللازمة بتنسيق مع المصالح المختصة، للتحقق من مدى إضرارها بالمركبات.

وأشارت المديرية في بيانها، إلى أنه تم أيضا حجز العشرات من الشاحنات والرافعات والمقطورات الصهريجية، وحاويات معدنية وأخرى بلاستيكية كبيرة لتخزين المحروقات، علاوة على كميات كبيرة من الزيوت المستعملة، و20 سيارة من بينها عربات نفعية وأخرى رباعية الدفع، بالإضافة إلى 11 صفيحة من مخدر الشيرا.

وختم البيان تفاصيل العمليات الأمنية، بالإشارة إلى أنه تم إخضاع الأشخاص الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين، وكذا رصد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة وطنيا لهذه القضية.