الثبات ـ عربي

أكدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، أنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من "دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة"، مشددة على أن الجبهة "ستتصدى سلميا للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".

وقالت الجبهة، في بيان مساء الأحد، إنها "تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي. فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق".

وتوجهت الجبهة بتحية إلى "الأصوات الحرة التي رفضت هذه الإجراءات"، معبرة عن "تضامنها الصادق مع المطالب الشرعية للجامعة الوطنية للبلديات التي ذكّرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حل البلديات، وتخوفاتها من المس بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية".

وأضافت الجبهة "الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات، ضارباً عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السَارية".

ودانت الجبهة "حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين"، محملة الرئيس "قيس سعيد والمكلفين بالعدل والداخلية شخصياً المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وخاصة منهم المضربين عن الطعام".

واستنكرت "التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب، وترميهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسؤولية، وتعرض أصحابها إلى التتبع".

وقال البيان إن "الشرف يُنال بالدفاع عن الوطن والمبادئ والقيم لا بالظلم والطغيان، وإنَنا في الجبهة عاقدون العزم أكثر من أي وقت مضى، على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".

بدوره، أصدر ائتلاف الكرامة بياناً، مساء الأحد، قال فيه إن "تونس تشهد غدا الإثنين 13 مارس 2023 انعقاد أول جلسة لبرلمان الانقلاب، برلمان قاطعه 90% من الشعب التونسي، برلمان بلا صلاحيات وبلا شرعية، وسيشهد لأول مرة في التاريخ دخول نواب دون خوض الانتخابات، وهي مهزلة تضاف لمهازل نسبة المشاركة، وغلق البرلمان الشرعي بدبابة منذ قرابة السنتين، ووجود نواب الشعب الشرعيين بين السجون والمنافي".