الثبات ـ عربي

وجهت السلطات السودانية، الاتهام لـ 89 شخصاً، على خلفية أحداث العنف التي اندلعت في منطقة بليل جنوب دارفور، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي راح ضحيتها 14 قتيلاً وأدت إلى نزوح نحو 16 ألفا، فضلاً عن حرق العديد من القرى وسقوط جرحى.

وقال رئيس لجنة التحقيق في أحداث بليل، إيهاب محمد التاج، أن السلطات ألقت القبض على 21 متهماً، وفق نتائج التحقيق النهائي، فيما ستتم ملاحقة 68 عبر الأجهزة النظامية.

وأشار إلى أن التحريات شملت سماع شهادات مواطني القرى المتضررة، وإفادات لجنة أمن محلية بليل، وأسر الضحايا والمصابين في المستشفيات، فضلاً عن نتائج الأدلة الجنائية وتحريات الشرطة، مشيراً إلى تدوين 416 بلاغا جنائيا، من قِبل قبيلة (الداجو) في مقابل بلاغين من قِبل قبيلة الزريقات وثبوت مقتل 14 شخصاً من الطرفين، وإصابة 18 منهما، فيما تم حرق 17 قرية من قبل متفلتين من قبيلة (الزريقات) وتدخل متفلتين من معظم قبائل القرى المجاورة.

وتحدث عن «ثبوت تحركات لبعض سيارات الحركات المسلحة في منطقة الأحداث، فيما تم تسجيل حالتي قتل لفردين يتبعان للشرطة وقوات الدعم السريع وإصابة مثلهما» وفق رئيس لجنة التحقيق.

وعزت لجنة التحقيق تفاقم الأحداث إلى «تقاعس لجنة أمن الولاية في التحرك إلى جانب بطء تحركات سلطات محلية بليل، وضعف قوة الشرطة الموجودة في المحلية، فضلا عن وجود خلافات داخل الإدارة الأهلية لقبيلة الداجو بين السلطان وبعض العمد بسبب استعانة السلطان بالشباب ومنسوبي الحركات لتأمين الموسم الزراعي وفرض مبالغ مالية للحماية على كل قرية».

وأوصت اللجنة، بـ «ضرورة مواصلة التحري توطئة لتقديم المتهمين للمحكمة، فضلاً عن تعيين قوة مشتركة للقيام بمهمة قبض المتهمين، بجانب جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي والدراجات النارية، وأيضا عدم تدخل الإدارات الأهلية في الشأن الأمني والسيطرة على معسكرات النازحين، للحد من مشاركة بعض المتفلتين الموجودين بداخلها في تأجيج النزاعات والاستمرار في برامج المصالحات» حسب بيان للمجلس السيادي السوداني.
وسقط المئات ضحية لأحداث العنف التي تفاقمت في إقليم دارفور، غرب السودان وأنحاء أخرى من البلاد، في أعقاب انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفيما أعلنت السلطات تشكيل العديد من لجان التحقيق، حول أحداث العنف القبلي، لم يسفر أي منها عن تقديم متهمين للمحاكم، الأمر الذي ظل يندد به المواطنون والناشطون الحقوقيون. بينما اتهمت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين السلطات بالتواطؤ في الأحداث.