الثبات ـ لبنان

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور عدد من النواب، وذلك لبحث اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان.

وناقشت اللجنة وجهات النظر المختلفة حول المنهجية والمبادىء التي يجب ان يتركز عليها القانون لتحقيق هدفين أساسيين، الأول تحديد الفجوة المالية ومعالجتها في مصرف لبنان، والثاني حماية حقوق المودعين وتحديد الامكانيات المتوافرة لذلك والمسؤوليات.

كما سجلت اللجنة عدم ورود الأرقام الرسمية التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة، وجرى الاتفاق على متابعة العمل و متابعة الحكومة والادارات المعنية وحثها على انهاء المطلوب منها، لاسيما مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف، لاستكمال البحث في جلسة حددت الاثنين المقبل.

وأعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن "الجميع متفقون على اجراء تعديلات جذرية على القانون لتحديد ومعالجة فجوة مصرف لبنان، كما حماية حقوق المودعين من خلال تدابير عملية ومعايير عادلة وعلى الحكومة التعاون لتمكيننا من تحقيق ذلك ".