الثبات ـ عربي

أطلق مركز الخليج "الفارسي" لحقوق الإنسان، حملة حقوقية لكشف مصير ناشط حقوقي معزول منذ 3 أشهر في سجون السعودية على الرغم من انتهاء محكوميته.

وأعرب المركز في بيان تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، عن قلقه البالغ حيال سلامة المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني الذي تم إخفاؤه قسرياً من قبل السلطات السعودية لأكثر من ثلاثة شهور.

ودعا المركز إلى رد دولي قوي ضد رفض السلطات الكشف عن أي معلومات موثوقة تؤكد مكان وجود الدكتور القحطاني، والتفاعل على وسم #FreeAlQahtani لكشف مصيره.

بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2023، كتبت زوجة الدكتور القحطاني، مدافعة حقوق الإنسان، مها القحطاني، تغريدة ورد فيها ما يلي، “اليوم أكمل زوجي ثلاثة أشهر وهو في الإخفاء القسري وهذا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان. أين الدكتور محمد فهد القحطاني؟” لقد وجهت تغريدتها لجهات مختلفة من بينها سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية.

كانت آخر مرة سمعت عائلته منه في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما اتصل بهم من سجن إصلاحية الحائر في الرياض.

وكان من المقرر إطلاق سراحه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد أن أمضى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم ٍتتعلق بعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم).

وقال المركز الحقوقي إن الاتصال مقطوع بشكل كامل بين الدكتور القحطاني وأسرته، في وقتٍ أكدت فيه مصادر محلية موثوقة عدم تواجده في الجناح (8أ) بسحن إصلاحية الحائر في الرياض حيث قضى مدة محكوميته.

كانت مها القحطاني قد رفعت شكوى، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى مدير سجن إصلاحية الحائر حول تعرض زوجها إلى اعتداءات متكررة من قبل النزلاء الذين يعانون من أمراضٍ نفسية، من الذين يقبعون في نفس الجناح (8أ). هناك مخاوف في أن هذه الشكوى قد تكون أحد أسباب استهدافه حالياً.

وقد أكدت المناشدات المتكررة السابقة من قبل مركز الخليج "الفارسي" لحقوق الإنسان وشركائه على إطلاق سراح الدكتور القحطاني، الذي فاز بجائزة رايت لايفليهود في عام 2018 لالتزامه بتعزيز حقوق الإنسان، ودفع الإصلاحات الديمقراطية في المملكة.

في 09 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر إنها تشعر بالقلق على حياة الدكتور القحطاني. وقالت إنها “تشعر بقلق متزايد على صحة وحياة” الدكتور القحطاني.

ودعا مركز الخليج "الفارسي" لحقوق الإنسان جميع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والحكومات ذات النفوذ في السعودية إلى اتخاذ إجراءات لضمان قيام السلطات السعودية بإبلاغ عائلته بمكان وجوده الحالي، والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

وطالب المركز السلطات السعودي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم ومعتقلي الرأي، والالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وتوفير الرعاية المناسبة للحفاظ على صحته، ولسماح له بالوصول الكامل إلى أسرته.

وشدد على وجوب السماح للسجناء بتقديم شكاوى عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم؛ وضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.