الثبات ـ لبنان

شهدت الساحة القضائية خلال اليومين الماضيين فوضى غير مسبوقة تزامنت مع فوضى في الشارع قادتها جهات معروفة الغايات والأهداف. 
 
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور جمال واكيم يعلّق في حديث لموقع "العهد" الإخباري على ما حصل، فيصفه بـ"المسرحية" التي شاهدناها من القضاء والتي كانت مدبّرة وهدفها واحد "المطالبة بالتدويل". برأي واكيم، دُفع القضاء دفعًا لهذا المشهد. عودة القاضي طارق البيطار لإصدار قرارات بقضية المرفأ رغم يده المكفوفة وطرحه للقضايا بالشكل الذي رأيناه كان الهدف منه إثارة الحالة التي حصلت وصولًا للمطالبات بتدويل قضية المرفأ، وهو الأمر الذي تتم المطالبة به منذ اليوم الأول لتكرار تجربة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واستخدامها كورقة سياسية ضد المقاومة. 

ويشدّد واكيم على أنّ القضاء الخارجي ليس مستقلًا، فالقضاة الدوليون يتبعهون الجهات التي عينتهم والدول الكبرى وهي في معظم الحالات الولايات المتحدة الأميركية والغرب، وهم غير محيدين عن الصراع الداخلي في لبنان وعليه ستكون المحكمة مسيّسة. وبحسب واكيم، تنهبنا هذه الدول بسبل متعددة من ضمنها رواتب القضاة، مذكرًا كيف بقيت المحكمة الخاصة بلبنان للتحقيق في قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري وعلى مدى أكثر من 15 عامًا تُخسّر لبنان الأموال رغم أنها بيّنت كم هي محكمة مسيّسة استخدمت فيها شهود الزور ولم يبق فيها شيء سليم، بل أوصلتنا الى نتيجة وحيدة هي خراب البلد والآن يتكرّر نفس السيناريو لتحقيق "خراب البلد والانقسام المذهبي والطائفي" يختم واكيم.