الثبات ـ عربي

قالت مصادر صحافية إن أهم عقبة قد تواجهها المحكمة الجنائية الموريتانية المختصة في جرائم الفساد في دورتها التي تدخل يومها الثاني والخاصة بملف الفساد خلال مأموريتي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، هي حسب توقعات متابعي هذا الملف، العقبة القانونية التي وعد محاموه بطرحها وهي عدم اختصاص محكمة جرائم الفساد نفسها في محاكمته كرئيس سابق وأن المختص في ذلك هو محكمة العدل السامية وفي القضايا الخاصة بالخيانة العظمى تحديدا، أما القضايا الأخرى فالرئيس السابق، حسب تأويل محاميه، محصن ضد المساءلة فيها بموجب المادة 93 من الدستور.

وبحسب المصادر، فإن الذي ظهر داخل قفص الاتهام في جلسة المحكمة الجنائية لجرائم الفساد والذي سيظهر أمامها في جلسة اليوم هو أحد عشر رجلا يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فإن الموجود داخل القفص في الحقيقة، هو الثروة الهائلة التي جمعها الرئيس السابق ما بين 2009 عند وصوله للحكم في انقلاب عسكري و2019 تاريخ مغادرته للحكم.

وشمل الجرد المالي الذي تضمنته خلاصات قطب التحقيق المرفق بأمر الإحالة إلى المحكمة المختصة في الفساد، ممتلكات الرئيس السابق الشخصية إضافة لممتلكات زوجته تكيبر بنت أحمد، وممتلكات أبنائه وبناته بدر، وأحمد، وأسماء، وليلى، وممتلكات حفيده عبد الله أحمدُ محمد عبد العزيز.

وبلغت ممتلكات ولد عبد العزيز التي تم كشفها خلال البحث الابتدائي قرابة 30 مليار أوقية قديمة (حوالي 87 مليون دولار)، فيما أكدت الخلاصات أن التحقيق القضائي اللاحق على البحث الابتدائي كشف المزيد من الأموال.

وأضاف قطب التحقيق أن عدد المنازل المملوكة للرئيس وأفراد أسرته المباشرة المكتشفة في إطار التحقيق القضائي بلغ 17 منزلاً، فيما بلغ عدد القطع الأرضية 468 قطعة أرضية، و9 شاحنات، وثلاث سيارات، وجرار، إضافة لأكثر من خمسة مليارات أوقية قديمة، لتضاف للمبلغ الذي تم كشفه خلال مرحلة البحث الابتدائي.

وتحدثت خلاصات قطب التحقيق عن امتلاك الرئيس السابق لمليونين ونصف من الدولار قيما لهدايا من الأغراض الثمينة، وستة ملايين ونصف من اليورو هدية من رئيس دولة صديقة.

وذكر قطب التحقيق في خلاصاته بأن البحث الابتدائي، والتحقيق المالي الموازي الذي جرى في إطاره كشف عن امتلاك المتهم وأفراد عائلته المباشرة لثروة هائلة تتمثل في عشرات السيارات والآليات من مختلف الأنواع والأحجام بلغ عددها 84 آلية، في حين لم يصرح في تصريحه الأخير بممتلكاته إلا بأربع سيارات فقط.

كما كشف عن امتلاكه لعشرات العقارات من قطع أرضية وأسواق وحدائق ومزارع وفندق، فضلا عن شركات ومصانع وأرصدة وودائع بمليارات الأوقية.

وأكد قطب التحقيق في خلاصاته أن التحقيقات وما تضمنته وثائق الملف ومستنداته كشفت “عن توفر جملة وافرة من الأدلة القطعية، والقرائن القضائية التي تثبت قيام المتهم بكافة الوقائع المنسوبة إليه في لائحة الاتهام”.