الثبات ـ عربي

طلب ممثل الخزينة العمومية في الجزائر، تعويضات بقيمة 500 ألف مليار سنتيم بالعملة المحلية، ما يعادل 36 مليار دولار، وهي قيمة الخسائر التي تسبب فيها، حسبه، شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة وشركاؤه من كبار رجال الأعمال، في القضية المتعلقة بإخفاء عائدات الفساد.

وقال المحامي ممثل الخزينة العمومية في مرافعته أمام هيئة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إن الأضرار الناجمة عن إخفاء عائدات الفساد واستغلال النفوذ، بلغت حجما لا يمكن تصوره، ملتمسا من القاضي إلزام كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل بصفته مستشار رئيس الجمهورية سابقا ورجال الأعمال علي حداد وابنه ومحي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته والإخوة كونيناف ومعزوز أحمد وابنته وبعيري محمد إلى جانب متهمين آخرين أن يدفعوا كلهم تعويض قدره 500 ألف مليار سنتيم عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.

ويبدو المبلغ الذي طلب ممثل الخزينة سداده معبراً من حيث القيمة، كون الرئيس عبد المجيد تبون تحدث قبل أيام في كلمته خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، أن عائلة واحدة كانت تملك ما يعادل 500 ألف مليار سنتيم، وهو مبلغ أثار جدلا واسعا بين مشكك في صحته وبين من اعتبره دليلا على حجم الفساد الهائل الذي طبع فترة الرئيس السابق. ورأى البعض أن ممثل الخزينة الذي يمثل الطرف المدني في القضية، طلب هذا الرقم، كدليل على تأكيد كلام الرئيس تبون، بعد حملة التشكيك الذي طالته.

من جهته، التمس ممثل النيابة أحكام سجن ثقيلة على المتهمين، منها 18 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ3 مليون دينار (21 ألف دولار) في حق شقيق السعيد بوتفليقة و18 سنة أيضا وغرامة بـ8 مليون دينار (56 ألف دولار)، في حق كل رجال الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت بالإضافة و15 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار في حق الإخوة كونيناف (عائلة شديدة النفوذ مقربة من وشقيق الرئيس) مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي ضد سعاد كونيناف الهاربة خارج البلاد، ونفس العقوبة في حق رجل الأعمال معزوز أحمد، و12 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار في حق بعيري محمد. كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ3 ملايين دينار في حق طحكوت حميد وطحكوت ناصر وطحكوت و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار في حق النائب البرلماني السابق الطاهر ميسوم المدعو سبيسيفيك، مع التماس عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا للبقية.

ويواجه شقيق الرئيس السابق، رفقة أكثر من 70 متهما، جنح إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال ومخالفة الصرف. وجاء التحقيق في هذا الملف، عقب عمليات المصادرة التي طالت أملاك المدانين عقب صدور الأحكام القضائية في حقهم، حيث تبين من خلال التحقيق أن الكثير من الأملاك تم إخفاؤها حتى لا تطالها المصادرة القانونية.