الثبات ـ عربي

أمهلت الحكومة السورية، أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين المدمرة منازلهم أو الآيلة للسقوط جزئياً أو كليّاً، شهرًا لإزالتها وترحيلها تحت طائلة الغرامة.

جاء ذلك في إعلان أصدرته محافظة دمشق بجريدة " البعث" الرسمية، يوم الإثنين 23 يناير/ كانون الثاني.

ودعا الإعلان "الأهالي ومالكي العقارات في منطقة اليرموك، بضرورة مراجعة دائرة خدمات اليرموك من أجل ترحيل وإزالة أبنيتهم الساقطة أو الآيلة للسكون جزئيًا أو كليًا، وذلك من خلال الإعلان بالجريدة الرسمية والمواقع الإلكترونية، لمدّة شهر".

وأكّد الإعلان المذيّل باسم محافظة دمشق، أنّه في حال عدم إزالة المنازل خلال مدة شهر، فسيتم إزالتها وترحيلها وإلزام أصحابها بالغرامات المالية المترتبة عليهم.

وجاء الإعلان، في وقت يطالب أهالي مخيم اليرموك بقرارات، لاستكمال عمليات تنظيف المخيم وإزالة الأنقاض، وشمل مناطق العروبة والتقدم والأحياء التي لم تشملها العمليات التي جرت في شارعي اليرموك وفلسطين وبعض أحياء المخيم في سبتمبر/ أيلول من العام 2021.

وأثار الإعلان، مخاوف قديمة متجددة، من أن تكون موافقات العودة وعمليات الإصلاح لبعض البنى الخدمية التي تجري مؤخراً، وعمليات التنظيف السابقة التي أطلقتها "لجنة إزالة الأنقاض"، تقتصر فقط على المناطق التي صنفتها محافظة دمشق بـ "الأقل ضرراً" بموجب المخطط التنظيمي الذي صدر عنها في يوليو/ تموز 2020، ولاقى حينها اعتراضات واسعة.

ويعمل المخطط على مراحل ثلاث، ويتضمّن إعادة تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضرراً، إضافة إلى تخديم المناطق الأقل ضرراً بما يسهم بإعادة أكثر من ٤٠% من الأهالي فقط، حسبما أعلنت محافظة دمشق في حينه.