الثبات ـ عربي

أصدر القضاء الإداري بالجزائر العاصمة، حكما يقضي بحلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق للإنسان، وهي جمعية تأسست منذ 32 سنة على يد الراحل علي يحيى عبد النور الذي يوصف بعميد الحقوقيين الجزائريين، وذلك بناء على شكوى لوزارة الداخلية تتهمها فيها بممارسة أنشطة تحريضية.

وعلى الرغم من أن الحكم قد صدر في 29 حزيران/يونيو 2022، إلا أنه لم يظهر للعلن إلا في الساعات الأخيرة، وهو ما استغربته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ذكرت في بيان لها أنها فوجئت بنشر هذا الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أكدت أنه لم يتم إخطارها لا بالشكوى ولا المحاكمة ولا حتى الحكم.

ويشير الحكم الذي نشرته صفحة الرابطة على فيسبوك، إلى عدم امتثال الأخيرة لقانون الجمعيات لسنة 2012 وعدم تنظيمها الجمعية العامة وانقسامها لخمسة أجنحة، الأول يقوده حسين زهوان والثاني مصطفى بوشاشي (خلفه نور الدين بن يسعد) والثالث صالح دبوز الذي قالت إنه فار خارج الوطن (موجود في بلجيكا) بسبب متابعته في عدة قضايا والرابع الشيخ حسين ضياء والخامس سيد علي خماري.

ويلفت الحكم كذلك إلى أن الرابطة الحقوقية قامت بعدة نشاطات وصفها بالمشبوهة، وقدمت تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر، وذكر أنه مع بداية الحراك الشعبي سنة 2019 حاولت الرابطة تأطير معظم المسيرات مع إصدار بيانات تتهم السلطة بقمع المتظاهرين.

وأبرز منطوق الحكم أن “الرابطة أصدرت أيضا بيانات تحريضية تتهم السلطة بقمع المسيرات مع تبني مواقف متشددة تعرقل مسار الإصلاحات للإخلال بالنظام العام والتحريض على القيام بحركات احتجاجية، ومنها نشر بيانات لتدويل ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونشر الفتنة بين المالكية والإباضية بتبني فكرة الدفاع عن الأقلية الميزابية المضطهدة (أزمة ولاية غرداية سنة 2013)، ومحاولة تدويلها لدى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، ومحاولة التأثير على القضاء عبر تنظيم احتجاجات أمام المحاكم وهي وقائع تفيد صراحة بحياد هذه المنظمة عن أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي، وفق القضاء الجزائري”.