الثبات ـ عربي

دعا السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري، يوم الجمعة، الفصائل السياسية التي لم تشارك في التوقيع على ما عُرف بـ "الاتفاق الإطاري" إلى الانضمام إليه، سعيا لإعادة السلطة الانتقالية لمسارها في البلاد.

وقال غودفري -الذي تولى العام الماضي منصب أول سفير لواشنطن بالخرطوم منذ ما يقرب من 25 عاما- إنه ما زال أمام غير المشاركين في الاتفاق فرصة الانضمام للعملية السياسية.

وأضاف في ختام الجولة الأولى من المحادثات حول المرحلة النهائية من العملية السياسية "نحن نتفهم أن هناك جهوداً مستمرة لإيجاد سبيل يشعر (المعارضون) من خلاله أن بإمكانهم الانضمام" إلى الاتفاق.

وعبر غودفري عن آماله الكبيرة في المحادثات الجارية قائلا إنه "من الواضح جدا" أن الفصائل السودانية تعمل نحو هدف استعادة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أُعلن في الخرطوم التوقيع على اتفاق "إطاري" بين العسكريين وقوى سياسية متعددة، ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.

وآنذاك، حضر مراسم التوقيع -التي جرت بالقصر الرئاسي- رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية.

والاثنين الماضي، بدأت الأحزاب السياسية محادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة مدنية وحل قضايا عالقة أخرى، بعد أكثر من عام على إقصاء الجيش للمكون المدني من العملية السياسية.

ومع بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية، جدّد الأسبوع الماضي البرهان وحميدتي التعهد بانسحاب الجيش من السياسة، وتسليم قيادة المرحلة القادمة للمدنيين.

ومن المتوقع إجراء محادثات أخرى الأسابيع المقبلة حول نقاط الخلاف الرئيسية التي لم يتطرق لها الاتفاق الإطاري، مثل تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن.

وقد أشادت الأمم المتحدة ببدء المحادثات، قائلة إنها تمثل خطوة مهمة أخرى إلى الأمام نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.

ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض الجنرال البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).