الثبات ـ عربي

يقتضي السعي لمحاصرة التضخم بالمغرب لينخفض إلى 2 في المائة فترة زمنية أطول مع ترقب ارتفاع الأسعار، في ظل توجه الحكومة نحو العودة عن دعم غاز والسكر والدقيق بعد العام المقبل.

ويتجلى من تقرير للبنك المركزي المغربي الأخير، أنّ السياق الدولي يؤثر على النشاط الاقتصادي وتطور التضخم، والذي سيواصل ارتفاعه على مدى أطول مقارنة بما كان متوقعاً في سبتمبر/ أيلول الماضي، وإن كان سيبقى معتدلاً مقارنة بالمستويات المسجلة في بلدان أخرى.

ويتأثر التضخم بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة، كما يرتقب أن ينعكس على التضخم التوجه الرامي إلى إصلاح صندوق المقاصة اعتباراً من 2024، حسب البنك المركزي.

ويتوقع بنك المغرب أن يصل التضخم في العام الحالي إلى 6.6 في المائة، وهو ما أكدته كذلك لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في بيان لها يوم الجمعة الماضي عقب اجتماع لها برئاسة محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري.

ويعكس مستوى التضخم في العام الحالي، والذي كان في حدود 1.4 في العام الماضي، الزيادة التي سجلها مؤشر المنتجات الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة تثبيت التضخم في حدود 2 في المئة في العام المقبل، حسب الفرضيات التي بنت عليها الموازنة التي صوت عليها البرلمان أخيراً، يترقب البنك المركزي أن يصل ذلك المعدل في العام نفسه إلى 3.9 في المائة و4.2 في المائة في العام الذي بعده بارتباط مع التوجه نحو تحرير

أسعار السلع المدعمة حاليا عبر صندوق المقاصة.

ولم يكف التضخم عن الارتفاع بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا. هذا ما ترصده المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، التي أفادت، الخميس الماضي، أن معدل التضخم استقر في حدود 8.3 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعزى التضخم في نوفمبر الماضي، حسب تقرير صادر عن المندوبية، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 14.4 في المائة وأثمان السلع غير الغذائية بنسبة 4.5 في المائة.

ونقل موقع العربي الجديد عن رئيس نقابة البترول والغاز التابعة للاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، قوله: بإن يخشى أن يؤدي إلغاء الدعم إلى انفلات للأسعار كما حدث بالنسبة للسولار والبنزين، بخاصة مع إغلاق مصفاة تكرير البترول بالمحمدية.