الثبات ـ عربي

انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، في محافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2022.

يناقش الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشروع إقرار "اتفاقية مكة المكرمة"، ويحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء.

كما يضم رؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية "إيغمونت"، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، على ما توليه حكومة المملكة من دعم لجهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، مشددا على أن موضوع مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية السعودية 2030، بحسب بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.

وقال الكهموس إن هذا الاجتماع الوزاري يأتي مفعلا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن اتفاقية مكة المكرمة تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته لدى الدول الأعضاء، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.

بدورها، أثنت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي، على مبادرة منظمة التعاون الإسلامي لعقد هذا الاجتماع الذي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإطار الدولي لمكافحة الفساد.

وشددت والي في كلمتها خلال الاجتماع على أن الفساد أصبح تحديا وجوديا للمجتمعات، ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات مسلحة متصاعدة الحدة، وأزمات اقتصادية وصعوبات معيشية علاوة على الأزمة المناخية والبيئة التي تهدد مستقبل الجميع، ينهض الفساد في الأموال والموارد التي يحتاجها الناس لمواجهة هذه الأزمات ويضيف إلى صعوبة التحديات التي تواجههم، على حد قولها.

بدوره، قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك، إن وكالته الأمنية تتعاون مع كثير من المنظمات الإقليمية والدولية بشأن مكافحة الفساد.

ولفت شتوك إلى أن الإنتربول يتعاون بشكل وثيق وبصورة خاصة مع السعودية بما في ذلك من خلال مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، مشيدا بقيادة الرياض في مجال مكافحة الفساد ليس على الصعيدين الوطني والإقليمي فقط، وإنما أيضا على الصعيد العالمي.

ونوه الأمين العام للإنتربول بمستوى التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في دول منظمة التعاون الإسلامي والانتربول، داعيا إلى المزيد من تبادل المعلومات بشأن مكافحة الفساد.

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال محمد بن عبد ربه اليامي، مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، إن الآليات التي تتخذها الحكومات لمكافحة الفساد، من قبيل إنشاء هيئات خاصة لهذا الغرض، وسن التدابير والتشريعات المناسبة، هي في أمس الحاجة إلى الدور المجتمعي، ولا سيما ما يتعلق بالإعلام، لإنجاحها.

ودعا اليامي إلى تعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام وسلطات مكافحة الفساد في دول المنظمة وتوحيد جهودهما في التصدي لهذه الظاهرة، والحد من تبعاتها الخطيرة على الدول والمجتمعات.

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام وهيئات مكافحة الفساد لخلق وعي عام بخطورة الفساد، وأنّ القضاء عليه من أبرز أولويات الدولة.

وشدد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية مشتركة بين وسائل الإعلام وهيئات مكافحة الفساد، من أجل التعريف بمنجزات هذه الهيئات، وحجم الأموال والأصول التي استردتها، ودورها في تحسين أداء الدولة اقتصادياً، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.