الثبات ـ لبنان

أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري موقفه الرافض لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال إستنادًا الى نصوص الدستور وليس الى أي قرار سياسي.

ونفى خوري في حديث صحافي ما تردد عن تدخل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لتغيير موقفه بعدما كان مؤيدًا لعقد الجلسة وأبدى مرونة حيال ذلك، وقال: "لم أغيّر رأيي لأسباب سياسية ولا بناء لطلب باسيل أو غيره.. خبرتي في القضاء ومسيرتي تحتّمان عليّ التمعن بالدستور ونصوصه وهل أنتظر

رأيًا دستورياً من آخرين؟".

وشدد على أنّ "جدول قرارات الحكومة يجب أن يقترن بتوقيع 24 وزيرًا وإلا كانت عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة"، وأضاف: "بحسب البند السادس من المادة 64 من الدستور الذي يُحدد جدول الأعمال بعد إطلاع رئيس الجمهورية عليه والذي له الحق في التباحث مع رئيس الحكومة، ولا يكتفي الأخير بتبليغ

رئيس الجمهورية بشأنه، ومن يحل مكان رئيس الجمهورية هم الوزراء الـ24 مجتمعين".