الثبات ـ عربي

حملة أمنية متوقعة وقواعد احتكاك مختلفة في المشهد الأردني، بعدما ورد على لسان وزير الداخلية مازن الفراية في مؤتمر صحافي أوضح فيه مع مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أن الأمس يختلف عن اليوم، إثر حادثة مقتل العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح.

لم يترك الوزير المسألة للاجتهاد والتوقع بل طلب علنا من «المواطنين» تجنب المناطق التي يحصل فيها «اعتداء على القانون»، الأمر الذي يعني ان قوات الأمن قررت إنهاء حالة الإضراب والاعتصام التي تسببت بالفوضى و»إخضاع» جميع المناطق التي تشهد نشاطات مضادة للقانون.

في الأثناء صدر أمر ملكي علني ومباشر من الملك عبد الله الثاني لجميع أجهزة المنظومة الأمنية يقضي بالقبض على الفاعلين المجرمين. وقال الملك الغاضب جدا كما وصفه الوزير الفراية علنا إن «بالنا لن يهدأ قبل القبض على المجرمين الذين قتلوا الشهيد الدلابيح».

الوزير فراية أعلن أن جميع أجهزة الاستخبارات الأمنية لديها هدف واحد الآن وهو القبض على مطلق الرصاص على عقيد الشرطة وحماية المواطنين والممتلكات، مصرا على ان الحكومة «لا تستطيع تخفيض سعر المحروقات وليس أنها لا تريد ذلك».

غضب الملك شخصيا كان واضحا للعيان وهو يزور منزل العقيد القتيل برفقة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله ونخبة من جنرالات المؤسستين العسكرية والأمنية، فيما أعلنت قبيلة بني حسن التي يتحدر منها القتيل أنها تريد الكشف عن قاتل ابنها وإلقاء القبض عليه في مهلة لا تزيد عن 3 أيام، وإن القبيلة لن تتقبل العزاء من أي ممثلين للحكومة ولمجلس النواب .

منسوب الغضب الملكي وكلمات الوزير فراية والجنرال المعايطة مؤشر ثلاثي على «مواجهة أمنية» محتملة ووشيكة مع «مجموعات مسلحة» في مدينة معان جنوبي المملكة حصرا، حيث قتل العقيد وجرح أكثر من 48 رجل أمن.