الثبات ـ عربي

أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، ما سمته "الانحراف الخطير" في دور هيئة الانتخابات "عبر تركيز جهاز رقابة على الأفكار".

يأتي ذلك على خلفية تبيهات وجهتها هيئة الانتخابات لمواقع إخبارية وإذاعات بسبب تغطيتها الإعلامية لعمل الهيئة، بحسب إذاعة "شمس إف إم" المحلية.

وقالت النقابة في بيان، إنها تدين "الانحراف الخطير بدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية".

واتهمت هيئة الانتخابات بمحاولة "تحصين نفسها من كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات التشريعية، في توجه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام".

واعتبرت النقابة أن ممارسات الهيئة تأتي ضمن "الضغط" بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام "وهي ممارسات مجرّمة بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر"، وفق نص البيان.

وذّكرت بأنه "لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها، وأن مثل هذه الممارسات تمكّن الصحفيين من ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضييقيات التي تمارسها عليهم".

وحذرت النقابة هيئة الانتخابات من "استمرارها في تهديد الصحفيين ووسائل الإعلام، باعتبار أن حرية الصحافة والتعبير، مكسب حققته الثورة بدماء الشهداء والجرحى ونضالات أجيال من التونسيات والتونسيين"، مضيفة "لن نسمح لهيئة الانتخابات ولا لغيرها بتهديد هذا المكسب".

وستجرى الانتخابات البرلمانية السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر/ كانون الاول الجاري وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".

وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضا للقانون الانتخابي الجديد، والذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية بالخارج.

وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز 2022.

ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".