الثبات ـ عربي

كشفت أحدث بيانات رسمية لقياس معدلات التضخم في مصر عن موجة ارتفاعات جديدة وقاسية تضرب ملايين المصريين، مع زيادة أسعار المواد الغذائية وتدهور قيمة الجنيه، وتفاقم نسب الفقر في البلاد.

وارتفع التضخم الأساسي في مصر إلى 21.5 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنة بـ19 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب إعلان البنك المركزي.

ووفق الخبراء، فإن هذا هو أعلى ثاني رقم للتضخم في التاريخ الحديث، بعد تسجيل مصر النسبة الأعلى على الإطلاق عام 2016، بنحو 23.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، بأن التضخم في البلاد سجل أعلى مستوى له في 5 سنوات، مسجلا (18.7 بالمئة) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقابل (6.2 بالمئة) في الشهر نفسه من 2021، بارتفاع (13 بالمئة).

بيان الجهاز الحكومي، أكد أن تضخم أسعار المستهلكين سجل (18.7 بالمئة) خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقابل (16.2 بالمئة) في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهذا هو أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، عندما سجل (21.9 بالمئة).

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى (2.5 بالمئة) لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (140.7) نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره (2.5 بالمئة) عن تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.