الثبات ـ لبنان

أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن الترقيات في قطاع الاتصالات حصلت في وقت غادر الشركتين 450 موظفًا فبدأ أداء المشغّلتين يتأّر وأطلق الترقيات بناءً على دراسة تمّت للغاية وعلى أساس الكفاءات، إلا أن هذا الأمر تلته شكاوى أن نسبة 80% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم هم من الطائفة المسيحية ومن "التيار الوطني الحرّ"... فأوقف الترقيات".

وفي حديث صحافي، حمّل القرم النقابة (موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي) مسؤولية ما تقوم به من إضراب لأن هذا الأمر يسيء الى المواطن من دون وجه حقّ.

 وحول إمكانية الزامهم بالعودة الى العمل، قال القرم: "يمكن لوزير العمل حلّ النقابة وطلب انتخابات مبكّرة"، معتبرًا أنه "ينقصهم النضج في تصرّفاتهم إذ انهم التقوا الوزير وأعلمهم أنه في الوقت الراهن لا يمكن أن يزيد الرواتب، إذ تمت قسمة سعر المبيع على 3 وعلى "صيرفة"، والدولار الرسمي سيرتفع الى 15 ألف ليرة وسيتقاضون الجزء الذي يتقاضونه باللولار وفق سعر 15 ألف ليرة في شهر شباط/فبراير بدلًا من 8000 ليرة، وسيعاد النظر في تحسين الرواتب المنخفضة، فأعلنوا الإضراب في اليوم التالي"، وأعرب عن استغرابه من تصرّفهم المفاجئ "وكأن تحرّكاتهم تُحرّكها السياسة".

وحول الزيادة التي يطالبون بها، أكّد القرم أنها "بنسبة 20% باعتبار أن عقد العمل الجماعي ينص على زيادة الرواتب بنسبة 5% سنوياً ولم يحصلوا عليها منذ 4 سنوات"، مذكّرًا أنه "تمّ تثبيت 150 موظفًا (كان من المفترض تثبيتهم قبل العام 2017)"، وأشار الى أن "الراتب سيعود 100% فريش دولار عاجلًا أم آجلًا اذا لم يكن السنة المقبلة فالعام الذي يليها".

واعتبر أن "زيادة الرواتب لكل الموظفين من شأنه أن يدمّر القطاع".