الثبات ـ لبنان

علمت "البناء" أنه خلال جلسة مناقشة قانون "االكابيتال كونترول" في مجلس النواب أصرت جبهة نيابية على ربط إقرار هذا القانون بخطة التعافي المالي، بحجة الحفاظ على الودائع، فيما الهدف وفق مصادر نيابية تطيير القانون لأسباب متعددة. وتشير المصادر الى أن «لوبي» نيابياً لن يسمح بتمرير "الكابيتال كونترول" إلا اذا تضمن بنداً يمنع بموجبه رفع المودعين دعاوى ضد المصارف وأي ملاحقة قضائية لهم مع مفعول رجعي أي إسقاط كافة الدعاوى المرفوعة سابقاً.

بينما كشفت مصادر مالية لـ"البناء" أن الهدف من التمييع أو تثقيل النقاش بقضايا أكبر ما يحتمله موضوع وقف التحويلات الذي يستهدفه القانون، بنية بقاء اللعبة مفتوحة أمام حاكم مصرف لبنان لسحب فائض الدولارات المحقق في السوق بفعل التحويلات والتدفقات التي تفوق حجم المستوردات، وضخ الليرات المطبوعة بدلاً منها، وإبقاء الباب مشرعاً لتحويل هذه الدولارات دون حسيب أو رقيب.