الثبات ـ لبنان

كشف مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر، أنّه خلال زيارته الى بيروت تمكن من تقدير أنّ "43% من أصول البنوك كانت في أيدي أشخاص مرتبطين سياسيًا، وأنّ 18 من البنوك التجارية العشرين يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاء سياسيين".

وخلال مداخلته أمام مجلس النواب البلجيكي وصف دو شوتر المشكلة المالية في لبنان بـ"الجريمة ضدّ الانسان"؛ وقال: "مصرف لبنان، يعتبر واحدًا من المؤسسات الإشكالية من ناحية الشفافية".

ورأى دو شوتر أنّ ممارسات المصرف المركزي انحرفت عن المعايير الدولية، خاصة لناحية عدم الإفصاح عن صافي الاحتياطيات السلبية التي تبلغ مليارات الدولارات، لافتًا الى أنّ هذه الخسائر تُفرض على صغار المودعين الذين تبخرت أموالهم، في حين لم يتم التدقيق في أي من ممارسات مصرف لبنان من قبل لجنة برلمانية.