الثبات ـ لبنان
كشف مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر، أنّه خلال زيارته الى بيروت تمكن من تقدير أنّ "43% من أصول البنوك كانت في أيدي أشخاص مرتبطين سياسيًا، وأنّ 18 من البنوك التجارية العشرين يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاء سياسيين".
وخلال مداخلته أمام مجلس النواب البلجيكي وصف دو شوتر المشكلة المالية في لبنان بـ"الجريمة ضدّ الانسان"؛ وقال: "مصرف لبنان، يعتبر واحدًا من المؤسسات الإشكالية من ناحية الشفافية".
ورأى دو شوتر أنّ ممارسات المصرف المركزي انحرفت عن المعايير الدولية، خاصة لناحية عدم الإفصاح عن صافي الاحتياطيات السلبية التي تبلغ مليارات الدولارات، لافتًا الى أنّ هذه الخسائر تُفرض على صغار المودعين الذين تبخرت أموالهم، في حين لم يتم التدقيق في أي من ممارسات مصرف لبنان من قبل لجنة برلمانية.
مقالات وأخبار مرتبطة
الوزيرة الزين: لا يحقّ لنا إضاعة فرص لبنان ولا أن يدفع الناس ثمن خلافاتنا 
الرئيس عون بحث مع إفرام في ملف الكهرباء والتطورات الإقليمية واطّلع من فرعون على مداولات “حياد لبنان” 
جنبلاط: أخطأنا حين لم نختر مسار إسلام آباد والحوار الداخلي لا بد منه 
النائب فضل الله: قرار المقاومة نابع من إرادتها، وإيران من تساند لبنان في مواجهة العدوان 
