الثبات ـ عربي

تحدث اللواء خيرت شكري وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق في مصر، عن المطالبة بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال شكري إن قرار الإفراج عن علاء عبد الفتاح بعفو رئاسي، ليس قرارا عاطفيا، لكنه قرار يخضع لاعتبارات تدخل فيها مصلحة الدولة، ومصلحة الدولة قد تكون بالرفض أو الموافقة على العفو، وهذا أمر يناقش في المطبخ السياسي وبقرار رئاسي، وليس على الهواء مباشرة.

وتابع: "لاحظت أن الإعلام في تناوله لهذا الملف، بدأ يسوق للخطاب الذي تقدمت به أسرة  علاء عبد الفتاح للرئيس المصري والذي تلتمس فيه العفو لأسباب إنسانية متعلقة بنجل هذا المجرم، وبأن هذا الخطاب يعني رجوع أسرة علاء إلى الحق، وأن الاستقواء بالخارج لن يكون له صدى، فقرار العفو قرار مصري، حيث أخذ الالتماس خط سيره الطبيعي بعرضه على لجنة العفو الرئاسي للبت فيه ومدى انطباق شروط العفو من عدمه عليه، ورفع تقرير بالحالة في ضوء الفحص للرئيس المصري لاتخاذ قراره".

وتابع شكري: "هذا هو السيناريو الذي يتم تسويقه اعلاميا لملف المجرم علاء عبد الفتاح، ولن أدخل في تقييم هذا السيناريو، فالمواطن العادي مع طرح أي سيناريو لديه قناعة بأن "علاء عبد الفتاح" مجرم جنائي وليس سجين رأي يعاقب بالسجن 5 سنوات، وأن هناك ضغوط خارجية للعفو عنه، لذا أي سيناريو لن يغيير من قناعات رجل الشارع في هذا الملف".

وأشار إلى أن البعض يرى أن موقف رجل الشارع موقف عاطفي، وأن مصلحة الدولة فوق أي أعتبار، وهذا حديث لا نختلف عليه ، لكن عندما نحكم على رأي الشعب أنه عاطفي، يجب أن نضع تلك المقدمات قبل الحكم بعاطفية الشعب أن علاء عبد الفتاح عضو قيادي في حركة 6 أبريل، هذه الحركة كان لها دور كبير في نشر الفوضي في يناير 2011 في كل ربوع مصر باستخدام المولوتوف في التعدي على رجال الشرطة والمجمع العلمي، وهذا باعتراف عضو الحركة "أحمد دومة" المحبوس حاليا بحكم قضائي، وأن معظم عناصر الحركة تدربوا على أعمال الفوضى واسقاط الانظمة في دول أجنبية بدعم وتمويل أمريكي بريطاني.

وقال إن علاء عبد الفتاح قبض عليه ليس باعتباره صاحب رأي ليتحول فيما بعد لسجين رأي، بل قام بأعمال جنائية، حوكم بسببها من القضاء المصري، وبهذا الحكم أصبح مجرم جنائي وليس سجين رأي.

وأشار إلى أن "المجرم علاء عبد الفتاح وقت دخوله حركة 6 أبريل، ووقت محاكمته ودخوله السجن، لم يكن يحمل الجنسية البريطانيا، بل حوكم باعتباره مواطن مصري ارتكب فعل جنائى حوكم عليه بالسجن ٥ سنوات، وليس باعتباره صاحب رأي وسجين رأي، حيث حصل على الجنسية البريطانيا وهو يقضي عقوبة السجن، ومنحت له وهو في السجن وهذا تحرك مقصود لترحيله إلى لندن أو حصوله على عفو رئاسي".

ونوه شكري بأنه بعد حصوله على الجنسية الانجليزية، بدأ الضغط على مصر للعفو عنه، وقد شاهدنا هذا في مؤتمر المناخ وتصريحات رئيس وزراء بريطانيا، والندوة التي نظمتها منظمة العفو الدولية لشقيقة المجرم علاء عبد الفتاح.

وأشار إلى أن ملف علاء عبد الفتاح فتح قضية في غاية الخطورة من وجهة نظري، الخصها في سؤال: ماذا لو حصل خيرت الشاطر أو بديع أو البلتاجي على الجنسية البريطانية، ماذا نحن فاعلون.