الثبات ـ لبنان

قال نقيب أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط إن "لعنصري سعر الدولار في السوق السوداء وأسعار المحروقات تأثيرًا كبيرًا على أسعار السلع"، مضيفًا أن "التقلبات اليومية في أسعارها تحول دون تمكّن الشركات والسوبرماركات من التأقلم مع هذه التغيرات، وهذا ما يبرر اتجاه الشركات والمؤسسات الى التسعير وفق السعر الأعلى حماية لرأسمالها".

واعتبر البساط في حديث صحافي أن المعضلة الأساسية اليوم ترتبط خصوصًا بموضوع الطاقة الذي يؤثر على كل القطاعات، وربما قطاع الصناعات الغذائية هو الأقل تأثرًا لأنه الأقل اعتمادًا على الطاقة مقارنة مع بقية القطاعات التي تعاني كثيرًا، خصوصًا تلك التي تعتمد في صناعتها على الطاقة المكثفة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأزمة عالمية، وتؤثر على كلفة الانتاج عالمياً، ولا ترتبط فقط بمصانع لبنان.. لكن لبنان يعاني بشكل اضافي من انقطاع الكهرباء، ويعتمد بشكل كلي على توليده الخاص للكهرباء".

ولفت البساط الى أنه "حتى لو نجحت الدولة في تأمين 8 الى 10 ساعات تغذية بالكهرباء كما تَعدنا، فلن ينعكس ذلك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع المنتجة محليًا لأن تعرفة الكهرباء الجديدة مرتفعة على الصناعيين مقارنة مع بقية دول العالم".

وأضاف أن "لارتفاع كلفة الطاقة عالميًا انعكاس سلبي جدًا على كلفة الانتاج في كل دول العالم، إلا أن هذا العامل يؤثر علينا خصوصا من حيث قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية، لأنه الى جانب هذا العامل نحن لدينا تكاليف اضافية ألا وهي توليد الطاقة وغياب دعم الدولة للانتاج المحلي على غرار ما يحصل في بقية الدول العالم"، مؤكدًا أن "كلفة الكهرباء في دول العالم لا تصل الى 27 سنتا او 37 سنتا كما تطرح وزارة الطاقة في خطة رفع التعرفة، كذلك لا تصل كلفة الطاقة الى 45 سنتا وهي كلفة توليدها من المولدات الخاصة وليست 60 او 70 سنتا كما هي كلفة الاشتراك في مولد، كذلك لا يوجد بلد في العالم يضع تسعيرة موحدة للطاقة للصناعيين والطاقة في المنازل".

وردا على سؤال، أكد البساط انه لا يمكن تقدير الزيادة المتوقعة على أسعار السلع نتيجة ارتفاع الدولار لكن هناك ارتباطًا بينهما، من دون شك، بحيث انه كلما ارتفع الدولار كلما ارتفع سعر المنتج.

وعن الدولار الجمركي، طمأنَ البساط الى انه لن يكون له تأثير على اسعار السلع المنتجة محلياً، خصوصا ان المواد الأولية لزوم الصناعة مَعفية من الجمارك.