الثبات ـ لبنان

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن "طلب العفو الخاص المقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله تبتّه لجنة العفو المؤلفة من 3

أعضاء من مجلس القضاء الأعلى بعد أن يطلع النائب العام التمييزي على الملف ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالإستناد إلى

الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيان".

وأشار خوري في بيان له، إلى أن "دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين المشار إليهما أعلاه اي لجنة العفو والنيابة العامة التمييزية واللذين لم

يظهر فيهما في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن أية معلومة تشير الى وفاته، علمًا ان لا دور لوزير العدل القيام باي تحقيق بهذا الخصوص، فاقتضى

التوضيح".