الثبات ـ عربي

وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين، وبتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، وسط مطالبات من نواب المعارضة بزيادة قيمة العلاوة، التي اعتبروا أنها لن تساهم في حل أزمة الغلاء بالنسبة للأسر المصرية.
وأكدت لجنة القوى العاملة في البرلمان، في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في «إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين في الدولة».
كما يأتي مشروع القانون «في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين في الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق».

وتضمن مشروع القانون «إلزام شركات القطاع العام بمنح العاملين فيها منحة خاصة تصرف شهرياً من موازنتها الخاصة، مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها، عن 3000 جنيه»، وذلك «بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهرياً بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه».

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون قبل ساعات من إعلان قرارات البنك المركزي، التي أعقبتها خسارة الجنيه المصري أكثر من 23 ٪ من قيمته مقابل الدولار، تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، قال إن مبلغ العلاوة المقترح من الحكومة 300 جنيه «لا يُغني ولا يسمن من جوع»، مؤكدا أن «العلاوة لتكون عادلة يجب أن تكون 1450 جنيهاً».

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس: «أنا لا أضرب ناراً في الهواء، ولا أزايد على الحكومة، لكن حسبة بسيطة، الحد الأدنى للمرتبات كان 173 دولارا قبل الزيادة، بعد الزيادة سيساوي 120 دولارا».

وتابع: «قيمة الجنيه انهارت في السبعة أشهر السابقة فقط بقيمة 53٪، ولو أردنا تعويضا عادلاً لأعطينا المواطن زيادة بنفس النسبة من إجمالي قيمة الدخل، ولكنني قمت بحساب هذه النسبة على الحد الأدنى من المرتبات، وأعلم أن هذه الزيادة للموظفين وأصحاب المعاشات تساوي 260 مليار جنيه في السنة، وهذا المبلغ قد يثقل موازنة الحكومة، لكنني أثق أنه يمكن تدبيره من أبواب أخرى، ولا سيما أن هذه الحكومة أثقلت كاهل المواطن بما ليس له طاقة به».
وتابع: «تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية، إنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيها، وذلك تسبب في رفع كل الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها».
كذلك اعتبر النائب محمد عبد العليم داوود، أن علاوة الغلاء «لن تحل أزمة الغلاء»، مطالبا بأن تكون قيمة العلاوة على قدر الزيادة التي حدثت في الأسعار.