الثبات ـ عربي

تحت عناوين مختلفة يحاول النظام السعودي تغطية أعماله الجرمية وتمرير أفعاله الظالمة بحق أهالي القطيف، إذ أعاد عقارب الساعة إلى الوراء من خلال اسئنافه العمل في هدم مناطق جديدة في القطيف، حيث بدأ في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 عمليات التجريف في وسط القطيف، ضمن خطة العمل المزعومة "لتطوير" شارع الملك عبد العزيز.

وبحسب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، فإنّ عشرات العوائل ومئات الأفراد تشرّدوا بعد أن التهمت آليات الهدم بيوتهم ومحالهم التجارية المتواضعة، وبعد أن اتخذت "أمانة المنطقة الشرقية" قرارًا يقضي بهدم أملاكهم قبل التعويض عليهم.

أكثر من ذلك؛ لفتت اللجنة إلى أن المتضرّرين يتوجّب عليهم مراجعة الجهات المعنية وتقديم "اثباتات" حول الضرّر الذي لحق بهم.

كما شملت عمليات الهدم مساجد وأوقافًا، بالإضافة إلى معالم أثرية عديدة تحكي تراث وتاريخ القطيف.

ويعدّ الشارع المستهدف بالهدم مهدًا للانتفاضة وشاهدًا على الحراك السلمي ضد قمع آل سعود، وله رمزيّةٌ وخصوصية نابعة من حجم الأحداث التي شهدها بين العام 2011 و2012.

وختمت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تقريرها بالتأكيد على أن "سلطات آل سعود وإن زعمت أن الهدف وراء عمليات الهدم والردم هذه هو التطوير، فإن الواقع يقدّم حقيقةً مختلفة، وهي أنّ هذه العمليات لا تخلو من محاولاتٍ للانتقام من سكان هذه الشوارع، ومن سعيٍ لطمس هويتها ومعالمها، وتغيير التركيبة السكانية الموجودة".

يُذكر أنّ بلدية محافظة القطيف، كانت قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018، البدء بإجراءات نزع ملكية نحو 600 عقار في شوارع مختلفة بهدف تنفيذ المشروع نفسه، مطالبةً المواطنين حينها بـ"تقديم مستندات شرعية ووثائق رسمية تثبت ملكية العقار"، كتمهيدٍ لبدء إجراءات نزع الملكية.
من جهتها، أعلنت السلطات السعودية عبر "أمانة المنطقة الشرقية" وبلدية القطيف قبل أشهر عن إزالة عدد من منازل ومباني المواطنين ومحلاتهم التجارية بذريعة تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير المنطقة، الأمر الذي يصفه مراقبون بأنه تنفيذ لفصول سياسة ممنهجة تستهدف النيل من المواطنين الشيعة وتغيير الوجه التاريخي لمناطقهم القديمة.  

وباتت عمليات الإخلاء نهجًا يحلو للنظام السعودي تبنيه كجزء من حربه، حيث شهد حي المسورة التاريخي في العوامية حالة من تهجير الأهالي من منازلهم بقوة السلاح والتدمير.