الثبات ـ عربي

 قتل 150 شخصا وجرح 86 آخرون نتيجة اشتباكات قبلية بين قبائل الهوسا ومجموعة قبائل الفونج في منطقة ود الماحي في ولاية النيل الأزرق جنوب السودان.
وقال عباس موسى مدير مستشفى ود الماحي لوكالة فرانس برس «قتل 150 شخصا بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب وأغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86» آخرون.
وأدت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص إلى مقتل 13 شخصا، وفق الأمم المتحدة. ووفق مصدر طبي «تلقينا 10 جثث في مستشفى ود الماحي».
وأفاد مصدر آخر في مستشفى الروصيرص بوصول «خمس جثث و10 جرحى» إلى المؤسسة.
ورجحت مصادر محلية، تزايد أعداد القتلى والجرحى، في ظل تصاعد خطاب الكراهية بين المكونات القبلية في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقل عشرات الجرحى من محلية ود الماحي إلى مستشفى الدمازين.
وقال أحد زعماء قبيلة الهوسا إن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة، مضيفا «استخدمت أسلحة وأحرقت منازل».
وأكد شاهد عيان وقوع اشتباكات عنيفة، ما دعا السلطات السودانية إلى فرض حظر للتجوال ليلا في منطقة ود الماحي. كما أكد آخرون خروج مئات المتظاهرين في مدينة الدمازين عاصمة النيل الأزرق احتجاجا على العنف القبلي.
وقال أحد الأهالي لفرانس برس عبر الهاتف «يتظاهر محتجون أمام المستشفى الذي نقل إليه جرحى الاشتباكات القبلية».
وأضاف «أغلقوا الطريق المؤدي إلى منزل والي النيل الأزرق أحمد العمدة بادي وكانوا يهتفون لا للعنف»، مطالبين بإقالته.
وامتدت الاحتجاجات لمدينة الدمازين، عاصمة الإقليم، حيث خرجت تظاهرات أيضاَ طالبت بادي بالاستقالة، متهمة حكومته بالفشل في التعامل مع الصراع القبلي المتفاقم في الإقليم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، راح ضحية الصراع بين مجموعات قبلية حول قيادة الإدارة الأهلية في الإقليم نحو 149 قتيلا ومئات الجرحى.
وحذر القيادي في حزب «الأمة القومي» في إقليم النيل الأزرق، إبراهيم آدم إسماعيل، في حديثه لـ«القدس العربي» من خطورة الأوضاع في الإقليم، مؤكدا أنها تمضي نحو الانفجار، مطالبا بمحاسبة لجنة وقف العدائيات التي أشرفت على توقيع اتفاق بين قادة قبليين برعاية حاكم الإقليم وقوات «الدعم السريع»، والتي وصفها بـ«غير المجدية والمتعجلة».
وقال إن «السلطات المركزية والإقليمية لا تتعامل بجدية مع الأوضاع في الإقليم، وإن الاتفاق الذي تم توقيعه بين بعض القادة القبليين هش، ولم يقدم حلولا موضوعية للأزمة الراهنة في الإقليم ولم يحظ بمشاركة كل المكونات، كما أنه لم يحظ بأي شكل من أشكال المتابعة».

كما نظم المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» بالتزامن مع بداية أحداث العنف في النيل الأزرق، تظاهرات مليونية تحت شعار «السودان الواحد» للتنديد بأحداث العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق.
واتهم من أطلق عليهم «قوى الردة» من «الانقلابيين والنظام السابق» بتأجيج النزاع الأهلي وخطاب الكراهية في البلاد، وأدان ما وصفه بـ«الاستمرار المفضوح لمؤامرات دعاة الكراهية والعنصرية وحواضنهم «.

وقال في بيان وقتها «إن قوى الردة ظلت تشهر ذات السلاح المكشوف في وجه الشعب مرة تلو الأخرى، وإنه ما يكاد السودانيون يطفئون نار الفتنة الأهلية فى شرق السودان حتى يوقد الانقلابيون نارها في غربه، وبعدها إلى جنوبه في النيل الأزرق»، واصفا الأمر بـ«المسرحية المفضوحة التي لا تغيب على فطنة الشعب السوداني».

وأضاف: «كان شأن السودانيين والسودانيات وعهدهم الذي ما انقطع هو عهدُ التآخي و المحبة، لا يفرقهم لون او عرق أو جنس»، مؤكدا أن «تأجيج العنصرية والنزاعات القبلية، ظل سلاح من أسماهم أعداء الشعب السوداني.»
وتابع: «كان سلاح الشمولية الفاشية قبل الثورة السودانية التي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول 2018، هو خطاب الكراهية والعنصرية وتفتيت الجسد الوطني، ولكن إرادة وهتاف السودانيين والسودانيات ظلت تدفع من أجل وطن يتسع للجميع ويزيد ثراء بتنوعهم وتعددهم الثقافي والعرقي والديني».

وبالتزامن مع أحداث العنف في النيل الأزرق، تشهد ولاية غرب كردفان أحداث عنف متصاعدة، منذ الجمعة، أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، حسب إحصاءات الجيش السوداني، والذي أتهم في بيان أمس، قوات من الحركة الشعبية – شمال جناح عبد العزيز الحلو بإلقاء 13 قذيفة هاون في عدد من أحياء مدينة لقاوة، جنوب ولاية غرب كردفان، مشيرا إلى أن القذائف أطلقت من أحدى قواعد الحركة في جبل طرين شمال لقاوة واستهدفت «سوق المدينة» وأحياء «الغزاية» و«المساليت».
وأعلن عن إصابة فردين من قوات الدعم السريع، متهما قوات تابعة للحركة بالهجوم على سرية مشاة تابعة للجيش عقب عمليات القصف، مؤكدا أنها تمكنت من دحر القوة وإجبارها على الانسحاب.

لكن الحركة رفضت الاتهامات، مؤكدة عدم تدخلها في أحداث لقاوة، كما اتهمت قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب المجلس السيادي محمد حمدان دقلو «حميدتي» ومجموعات قبلية مسلحة بإحراق منازل إثنيات النوبة والداجو والفلاتة.
ومنذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل مئات السودانيين في أحداث عنف قبلي في دارفور والنيل الأزرق وكردفان ومناطق أخرى. وكانت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين قد اتهمت مجموعات مسلحة تابعة للسلطات السودانية، بالتدخل في النزاعات ذات الطابع القبلي في البلاد.