الثبات ـ عربي

 تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بأن "تكون إحدى أبرز مهام حكومته المرتقبة غلق منافذ الفساد عبر القوانين والتشريعات الصارمة، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية"، مشددًا على أن "محاربةَ الفساد ستكون في مقدمةِ أولويات الحكومة"، ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية والمشاركة في حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد.

وقال السوداني في كلمة وجهها الى الشعب العراقي بعد إعلان تكليفه مباشرة بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد مساء يوم الخميس الماضي: "نعلن عن استعدادِنا التامّ للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواء المُمثَّلة في مجلس النواب أو الماثلة في الفضاء الوطني، فالمسؤوليةُ تضامنية يتحملها الجميع، من قوى سياسية ومنظمات مهنية وقَطاعية ونخب وكفاءات وقادة رأي، فنحن أبناء وطن واحد، وإخوة في الشدةِ والرخاء، ولن نسمح بالإقصاءِ والتهميشِ في سياساتنا، فالخلافات صدّعت مؤسسات الدولة وضيعت كثيرًا من الفرص على العراقيين في التنمية والبناء والإعمار".

وأعرب عن رغبته الجادة في "فتحِ باب الحوار الحقيقي والهادف، لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة أبناء شعبنا وتخفيف معاناته بتعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة، وشطب خطاب الكراهية".      

وتقدم السوداني بالشكر إلى المرجعية الدينية العليا "لدورها الأبوي في حفظ وحدة العراق وحماية نسيجه الاجتماعي، وعن نداءاتها المتواصلة بالإصلاحات ولزوم القانون واحترام حقوق المواطنين، بجميع دياناتهم وقومياتهم ومذاهبهم وانتماءاتهم".

كما أكد أن "رؤيته واضحة وبرنامجه داعم للحكومات المحلية لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتنفيذِ واجباتها وتلبية المطالب المشروعة لأبناء الشعب، الى جانب الالتزام بالعمل وفق الدستورِ في تمتين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفكِ الخلافات والمسائلِ العالقة منذ أمٍ بعيد".

وشدد السوداني على "سعيه الجاد لإجراء انتخابات محلية ونيابية، في ظل أجواء حُرة ونزيهة، وفي ظل نظامٍ انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين"، وقال: "لقد آنَ الأوان لاسترداد هيبة الدولة، وفرض احترام القانون، وإيقافِ نزيف التدهور والانفلاتِ بجميعِ مسمياته وأشكاله، والانتصار لقيم المجتمع العراقي الأصيلة، وأن الدولة هي صاحبة الحق الشرعيِ في نشر الأمن وبسط القانون والذَّود عن السيادة الوطنية عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية الرسمية".            

وأوضح أن "رسالتَنا إلى الدول الشقيقة والصديقة، رسالةُ تعاون وتفاهم وتنسيق، تنبثق من رؤية وطنية مستقلة قائمة على أساس المصالح المشتركة وعدمِ التدخل في الشؤونِ الداخلية واحترامِ السيادة، بما يعزز المصالح العليا لشعبِنا ومكانتَه وحقوقه في أرضه ومياهِه وسمائه، لإقامة أنجح العلاقات، ونبذ الحروب والعدوان، وأن يكون العراق نقطة التقاء بين أشقائه وأصدقائه، ولن نسمح باستخدام أراضيه ساحة للاعتداء على الآخرين".

وكان انتخاب القيادي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، قد قوبل بترحيب وارتياح كبيرين من قبل مختلف الأوساط والمحافل الداخلية والدولية والاقليمية، باعتبار أن تلك الخطوة يمكن أن تكون بداية لإنهاء الجمود السياسي الذي خيم على البلاد منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي.

وفي حال نالت حكومة السوداني المرتقبة ثقة البرلمان، سيكون سابع رئيس وزراء في العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في ربيع العام 2003، إذ سبقه في تولي هذا المنصب، كل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، وشغل خلال الأعوام 18 الماضية عدة مواقع وزارية وحكومية إضافة الى عضويته في البرلمان لعدة دورات، وعرف بالنزاهة ونظافة اليد والتواصل مع مختلف فئات وشرائح المجتمع.