الثبات ـ عربي

تحت ضغط الانتقادات التي تفضح انتهاكاتها الانسانية بحقّ المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، انسحبت البحرين من انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي المقررة هذا الشهر.

وفي التفاصيل، أظهر الموقع الإلكتروني التابع للأمم المتحدة أن البحرين لن تخوض الانتخابات لعضوية أعلى هيئة لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية، بعدما لفت منتقدون الانتباه إلى انتهاكات السلطات البحرينية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أنَّ البحرين سحبت في 26 أيلول/سبتمبر ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، دون ذكر تفاصيل.

الانسحاب يأتي بعد سلسلة شكاوى وانتقادات للسلطات البحرينية لتعاملها غير الانساني مع النشطاء والمعارضين والمتظاهرين السلميين الذي أضحى الآلاف منهم في الزنازين، ولا سيّما بعد تفجّر الأزمة السياسية في المملكة عقب الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2011.

بالموازاة، لفتت مذكرة وزّعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، على أعضاء المجلس  الانتباه إلى شكاوى الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادًا، وفقًا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.

كما عقدت المنظمة سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس/آب لحث الدول على عدم دعم البحرين. 

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية مرتاح لخطوة الانسحاب 

من جانبه، أوضح مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أحمد الوداعي: "إنه لمن دواعي الارتياح أن نرى البحرين تنسحب بعد دعوتنا الفعّالة في جنيف ضد ترشيحهم"، ولفت الى أنَّ "البحرين حرمت باستمرار المقررين الخاصين من دخول البلاد واستخدمت مقعدها في الأمم المتحدة كوسيلة للتهرب من تدقيق حقوق الإنسان وغسل صورتها الدولية بسبب الإصلاحات الوهمية. يجب ألا تشغل أبدًا أي مقعد في مجلس حقوق الإنسان".

"الوفاق": الانسحاب دليلٌ دامغٌ على استمرار انتهاكات حقوق الانسان

بدورها، جمعية "الوفاق" البحرينية أكدت أنَّ "سحب حكومة البحرين لترشيحها من مجلس حقوق الانسان هو دليلٌ دامغٌ على استمرار انتهاكات حقوق الانسان في البلاد"، ودعت مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لإلزام حكومة المنامة بإجراء إصلاحات جوهرية لوضع حقوق الانسان وفي مقدمتها الحق السياسي. 

من ناحيته، أشار القيادي في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي إلى أنَّ "كل شعوب دول العالم تتطلّع للمشاركة في صنع القرار ومراقبة أداء حكوماتها كحق أصيل للشعوب سواء كانت تتمتع بتمثيل شعبي (برلمان منتخب) او لا تتمتع به، يبقى انها تتطلع الى التمثيل السياسي كخطوة نحو المشاركة والمراقبة ولا يحق لأحد حرمانها من هذا الحق".

أمين "وعد" السابق: الحكومة تعترف ضمنيًا بفشلها

كما علَّق الأمين العام السابق لجمعية "وعد" ابراهيم شريف على الانسحاب قائلًا: "نقيضان لا يجتمعان، حقوق الانسان وحكومة أدانها تقرير لجنة تقصي الحقائق. ورغم ذلك يحسب للحكومة انسحابها فهو اعتراف ضمني بالفشل في تسويق بضاعة غير موجودة".

ولا يتّخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية، لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضًا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. 

ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.